حسمت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مصير مارين لوبان، بعد أن أدانتها بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة. وجاء الحكم بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وسنة واحدة تقضيها في المنزل مع سوار إلكتروني. كما حظرت المحكمة ترشحها للانتخابات لمدة 45 شهراً، منها 30 شهراً مع وقف التنفيذ، إضافة إلى تغريمها بمبلغ 100 ألف يورو.

جاء هذا الحكم بعد طعن تقدمت به لوبان في حكم سابق صادر في مارس 2025، أدانها مع أعضاء من حزبها بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت سابقاً بسجن لوبان مع وقف التنفيذ ومنعها من تولي أي منصب منتخب لمدة خمس سنوات، وهو ما حال دون ترشحها للرئاسة.

تنفي لوبان ارتكاب أي مخالفات، وتصر على أنها ستخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة. إلا أنها أشارت إلى أن وضع السوار الإلكتروني قد يشكل عائقاً أمام إدارة حملتها الانتخابية بحرية. وقالت في تصريح سابق: إذا سُمح لي بالترشح لكن مُنعت من إدارة حملتي بحرية، فلن يكون ذلك ممكناً.

على الرغم من أن الحظر المفروض عليها سينتهي قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل 2027، إلا أن لوبان لم تستبعد الانسحاب إذا فرضت عليها المحكمة قيوداً أخرى مثل السجن أو المراقبة الإلكترونية. وكان الادعاء العام قد طالب بحكم أشد، يتمثل في السجن أربع سنوات مع منعها من تولي أي منصب منتخب لمدة خمس سنوات.