قرار تاريخي بخصوص الانتخابات الأمريكية

أكدت القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني استمرار نظر الدعوى ضد الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترمب، معتبرة أن التداعيات المحتملة للقرار على الانتخابات المقبلة تستدعي البت فيه فوراً دون تأخير. وأوضحت المحكمة أن الأمر التنفيذي يتضمن توجيهات واضحة لوكالات فيدرالية لتنفيذ إجراءات محددة ضمن جداول زمنية محددة، مما قد يؤثر على آليات التصويت خلال الأشهر القادمة.

أهمية التوقيت وقيود القرار

أشارت المحكمة إلى أن بعض الجوانب التنفيذية للقرار ما زالت غير محسومة، بسبب عدم اعتماد اللوائح النهائية من الجهات المختصة، مثل وزارة الأمن الداخلي وهيئة البريد الأمريكية. وعلى الرغم من ذلك، استبعدت المحكمة بعض الطعون المتعلقة بالانتخابات اللاحقة، لكنها أبقت على إمكانية إعادة طرحها مستقبلاً.

ردود الفعل بين ترحيب واعتراض

رحبت الجهات المدعية بالحكم، بما في ذلك رابطة الناخبات الأمريكيات ومنظمات حقوقية، معتبرة أن المحكمة أدركت حساسية القضية وأهمية حسمها قبل الانتخابات المرتقبة. في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون أن الإدارة ستواصل الدفاع عن قرار الرئيس، مؤكدة أن ضمان نزاهة الانتخابات يمثل أولوية قصوى في أجندة ترمب.

خلفية القرار الرئاسي

كان الرئيس ترمب قد وقع في 31 مارس الماضي أمراً تنفيذياً لتشديد الضوابط المتعلقة بالتصويت عبر البريد، وهو الملف الذي ظل محل انتقاد منذ انتخابات عام 2020. وينص القرار على تكليف وزارة الأمن الداخلي بإعداد قوائم للناخبين المؤهلين استناداً إلى سجلات الجنسية والتجنيس، وإرسالها إلى الولايات، كما يفرض على هيئة البريد تسليم بطاقات الاقتراع للناخبين المدرجين فقط ضمن القوائم المعتمدة.

الخلاف الدستوري

ترى الولايات المدعية، وعددها 23 ولاية إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، أن القرار يتجاوز الصلاحيات الدستورية للرئيس، معتبرة أن إدارة الانتخابات الفيدرالية تقع ضمن اختصاص الولايات وفق الدستور الأمريكي، وليست من صلاحيات السلطة التنفيذية الفيدرالية.