نتائج الحملة التفتيشية

أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن الزيارات التفتيشية التي نفذتها فرق الرقابة خلال شهر مارس الماضي استهدفت التحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة مكافحة التستر، حيث تم رصد 71 حالة اشتباه أولية بالتستر التجاري. وقد شملت هذه الزيارات مختلف مناطق المملكة، مستهدفة قطاعات حيوية مثل بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكسرات والبن والتوابل، بالإضافة إلى منتجات المخابز والحلويات والعطارة والعطور والفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة والحقائب.

العقوبات المقررة بحق المخالفين

أكد البرنامج أن نظام مكافحة التستر التجاري ينص على عقوبات صارمة بحق المخالفين، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي. كما تشمل العقوبات حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية، إضافة إلى عقوبات تبعية مثل إغلاق المنشأة، وتصفيتها، وشطب السجل التجاري، ومنع المتورطين من مزاولة أي نشاط تجاري. كما تشمل العقوبات استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتسترين عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل فيها.

أهمية الحملة في تعزيز النزاهة الاقتصادية

تأتي هذه الحملة ضمن الجهود المتواصلة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر سلباً على السوق وتضر بالمستهلكين والمستثمرين على حد سواء. وقد أكد المسؤولون على أهمية التزام المنشآت التجارية بأنظمة مكافحة التستر، مشددين على أن هذه الممارسات تشكل جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون بشدة.