استراتيجية الطاقة المتجددة

أطلقت المملكة استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة ضمن إطار رؤية السعودية 2030، حيث استهدف صندوق الاستثمارات العامة تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة والمياه، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل كفاءة الطاقة وإدارة النفايات. تأتي هذه الخطوات ضمن خطة أوسع تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030، من خلال تطوير 59 غيغاواط من القدرات الإنتاجية.

الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

تهدف استثمارات الصندوق إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسة تشمل زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، ونقل وتوطين المعرفة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتحسين إدارة النفايات. كما تسعى هذه المشاريع إلى تعميق سلاسل الإمداد المحلية من خلال زيادة الطلب على الفولاذ والأسمنت والأنظمة الإلكترونية، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة وفرص عمل متخصصة.

إنجازات ملموسة

حققت الاستثمارات في الطاقة المتجددة إنجازات بارزة، من بينها استبدال 4.3 ملايين مصباح إنارة تقليدي بمصابيح LED عالية الكفاءة في مختلف مناطق المملكة، وإعادة تأهيل أكثر من 42 ألف مبنى حكومي لرفع كفاءة استخدام الطاقة. كما تم تحقيق وفر سنوي بلغ 9 تيراواط ساعة من استهلاك الكهرباء، وتوفير ما يعادل 14.35 مليون برميل نفط مكافئ، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 5.12 ملايين طن متري سنويًا.

توطين المهن في القطاع الخاص

بدأت المملكة تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70% في القطاع الخاص اعتبارًا من 31 مايو 2026، حيث يشمل القرار المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن، والتي تشمل 12 مهنة. وتتولى الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية متابعة تطبيق القرار لضمان التزام المنشآت بالنسَب المحددة.

نمو لافت في التمويل العقاري

سجل قطاع التمويل العقاري السكني في المملكة نموًا غير مسبوق منذ تسعة أشهر، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الجديدة بنسبة 51.3% خلال أبريل 2026 مقارنة بشهر مارس من العام نفسه، لتصل إلى 6.6 مليارات ريال. كما سجلت قيمة التمويلات أعلى مستوى لها منذ يوليو 2025، مما يعكس تحسنًا في سوق العقارات رغم استمرار مستويات الفائدة المرتفعة.

تحليل أداء القطاعات العقارية

شهد قطاع الفلل أقوى أداء خلال أبريل، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 7%، فيما استمرت تمويلات الشقق في التراجع للشهر الثاني عشر على التوالي. كما سجلت تمويلات الأراضي عودة ملحوظة للنمو بعد ثلاثة أشهر من التراجعات، مما يعكس إعادة التوازن في السوق العقارية السعودية