شبكات الإجرام تتخفى خلف قناع التسول

يمارس ممثلون بارعون أدوارهم في الشوارع والأسواق، لكنهم لا يقفون على خشبة مسرح ولا أمام عدسات الكاميرات. إنهم يتنقّلون بين الشخصيات كما يتنقلون بين الأزقة، مستغلين ضعف الآخرين لتحقيق مكاسبهم غير المشروعة. فالتسول، الذي كان يوماً ظاهرة اجتماعية، أصبح اليوم غطاءً لجرائم منظمة تستغل الضعفاء وتحولهم إلى أدوات لجمع الأموال بطرق لا إنسانية.

وتتنوع أساليب هذه العصابات في استغلال ضحاياها، فبعضها يعتمد على تغيير هيئات الكبار والصغار، بينما يلجأ آخرون إلى ابتكار طرق مختلفة للتسول، بدءاً من استغلال الإعاقات الظاهرة وصولاً إلى استخدام الأطفال وكبار السن لاستدرار عطف المارة. وتعمل هذه الشبكات ضمن منظومة إجرامية منظمة، حيث تتقاسم الأحياء وتختار مواقع محددة لعملياتها، مما يجعلها أكثر قدرة على الإفلات من الرقابة الأمنية.

تحذيرات متكررة من وزارة الداخلية

منذ سنوات، حذّرت وزارة الداخلية من خطورة ظاهرة التسول، مؤكدة أنها جريمة يعاقب عليها القانون، كونها واجهة لجمع الأموال بطرق غير مشروعة. وقد فعّلت الوزارة حملات واسعة بمشاركة مختلف القطاعات الأمنية والجهات الحكومية، بهدف القضاء على هذه الآفة وتجفيف منابعها.

وتكثفت الجهود الأمنية في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسولين في الشوارع، وأمام المحلات التجارية والمجمعات التجارية والمواقف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وقد أسهمت هذه الجهود في ردع الكثيرين من المتسولين، إلا أن الظاهرة ما زالت تتخذ أشكالاً جديدة، تعتمد على استغلال العاهات والإعاقات، بل وتعمّد اختيار كبار السن والأطفال لاستدرار العطف، مستخدمة أساليب مراوغة بين الكر والفر، مع وجود مراقبين يتولون تحذيرهم من الحملات الأمنية المكثفة.

عصابات الإتجار بالأشخاص: منظومة إجرامية متكاملة

لا تقتصر جرائم هذه العصابات على التسول فحسب، بل تمتد إلى الإتجار بالأشخاص، حيث تعتمد على جلب عناصر معينة لاستخدامهم في التسول. وغالباً ما تضم هذه الشبكات كبار السن ونساء يحملن أطفالاً، أو تقوم بشراء أو استئجار أطفال دون العاشرة بحجة إرسال الأموال إلى أسرهم مقابل عملهم في دول أخرى.

وتعتمد هذه العصابات على استغلال المحتاجين من كبار السن والأطفال، وتهريبهم لممارسة هذه الأعمال غير المشروعة، وأحياناً تهددهم أو تؤذيهم أو تشوه أجسادهم لاستدرار مزيد من التعاطف، وبالتالي زيادة العائد المالي. كما توفر العصابات مساكن خاصة لعناصرها، إضافة إلى وسائل نقل تتولى توزيعهم على الإشارات المرورية والمجمعات التجارية والشوارع والمساجد.

وتتوزع الأدوار داخل هذه العصابات؛ فهناك من يتولى توصيل المتسولين وإعادتهم، وآخرون يراقبون المواقع لتحذيرهم من الحملات الأمنية، بينما يتفرغ آخرون لمتابعة الأموال التي يجمعونها ومنعهم من إخفاء أي جزء منها قبل العودة إلى المقرات.

قصة الطفل «صقر»: رمز كشف الجرائم

تحول الطفل اليمني «صقر» إلى رمز كشف ممارسات عصابات الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال في التسول. فقد أجبرته عصابة منظمة على التسول، وظهر في مقطع مؤثر وهو يبكي منهاراً في أحد الطرقات، يروي كيف يُجبر هو وأطفال يمنيون آخرون على التسول لصالح عصابات تهربهم إلى السعودية بطرق غير شرعية لاستغلالهم.

وقد تمكّنت الأجهزة الأمنية في الرياض من القبض على مقيم يمني استغل الطفل «صقر» في التسول واعتدى عليه بالضرب، وتم إيقافه وإحالته للنيابة العامة، مع تقديم الرعاية الإنسانية اللازمة للطفل.

ضبط 27 طفلاً في الرياض والباحة وجدة

في إطار الحملة الأمنية المستمرة، ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الأمن المجتمعي ومكافحة الإتجار بالأشخاص 14 وافداً من الجنسية العربية لاستغلالهم 27 طفلاً في التسول بالميادين والطرقات. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة، مع تقديم الخدمات الإنسانية للأطفال.

كما ضبطت شرطة منطقة الباحة ثلاثة وافدين عرب لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، بعد استغلالهم أطفالاً في التسول. وتم إيقافهم وإحالتهم للنيابة العامة، مع توفير الرعاية للمستغَلين.

وفي جدة، ألقت دوريات الأمن القبض على وافد عربي استغل أطفالاً من جنسيته في التسول، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة، مع تقديم الخدمات الإنسانية للأطفال.

المملكة تصون كرامة الإنسان

تؤكد المملكة أن احترام الإنسان وصون كرامته مبدأ راسخ لا مساس به، وقد اتخذت الدولة العديد من المبادرات والإجراءات الوقائية، بدءاً من سن التشريعات الصارمة وصولاً إلى تعزيز الوعي المجتمعي. فقد شددت هيئة حقوق الإنسان على أن الإتجار بالأشخاص جريمة تنتهك حقوق الإنسان، وأن مواجهتها تتطلب تضافر الجهود ورفع مستوى الوعي بخطورتها.

كما أكدت الوزارة أن دعم المتسولين يسهم في استمرار وانتشار هذه الظاهرة غير المرغوب فيها، مشددة على أهمية الإبلاغ عن حالات التسول، لافتة إلى أن التسول يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

التسول جريمة إتجار بالأشخاص

أكد «الأمن العام» أن استخدام طفل أو نقله أو إيواءه أو استقباله لغرض الاستغلال يُعد إتجاراً بالأشخاص، وأن رضى الطفل لا يُعتد به في جميع الأحوال. ويأتي ذلك انسجاماً مع ما ينص عليه نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص من حظر الإتجار بأي شخص، بما في ذلك الإكراه أو التهديد أو الاحتيال أو الخداع أو الخطف أو استغلال النفوذ أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الضعف.

كما يحظر النظام تقديم مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها للحصول على موافقة شخص يسيطر على آخر؛ بهدف الاعتداء الجنسي أو العمل القسري أو التسول أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية.

عقوبات صارمة ضد مرتكبي الجرائم

أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد عبدالله جداوي، أن استغلال الأطفال في التسول جريمة تهدد المجتمع والأمن، وتنتهك حقوق الطفل بشكل صارخ. وأوضح أن عصابات الإتجار بالبشر تستغل الأطفال وكبار السن بأبشع الطرق، وأن هذه الممارسات تدخل ضمن مفهوم جرائم الإتجار بالأشخاص.

وأضاف أن إجبار الأطفال على التسول يُعد مخالفة لنظام حماية الطفل، وجريمة يعاقب عليها النظام، خصوصاً أن الضحايا يتعرضون للتهديد والإيذاء في حال رفضهم تنفيذ تعليمات العصابات التي تستغلهم. كما يتعرضون للإيذاء الجسدي والنفسي، وقد يصابون بعاهات دائمة، فضلاً عن إجبارهم على العيش في أماكن سيئة تضر بصحتهم.

حدود المملكة تخترقها عصابات التسول

من جانبه، أوضح الخبير الأمني العميد متقاعد عبدالله حباب الجعيد، أن كثيراً من ممارسي التسول يتسللون عبر الحدود ويعملون ضمن عصابات منظمة أو بشكل فردي بهدف التسول، مشيراً إلى أن بعضهم يدخل المملكة بغرض الحج أو العمرة ثم يبقى لممارسة التسول وجمع مبالغ مالية كبيرة.

ووصف العميد الجعيد المشاهد المؤلمة التي تُرى في الشوارع، كوجود طفل مغلوب على أمره، أو رضيع في حضن أمه تحت أشعة الشمس الحارقة يستنشق عوادم السيارات من أجل التسول.

نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص

كشف المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي، أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وضع تعريفاً دقيقاً لهذه الجريمة؛ باعتبارها كل ممارسة تتعلق باستخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال.

وأوضح أن النظام يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك عبر الإكراه أو التهديد أو الاحتيال أو الخداع أو الخطف، أو من خلال استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما على الضحية، أو استغلال ضعفه.

وأكد بن دبشي أن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص تنص على معاقبة كل من يرتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة، أو بغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً. كما شدد على أن العقوبات تتضاعف في حالات محددة؛ منها إذا ارتُكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة، أو إذا كانت الضحية امرأة أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كانت الضحية طفلاً.

مسؤولية الجميع في حماية الضعفاء

تؤكد الوقائع أن التسول لم يعد مجرد ظاهرة اجتماعية، بل أصبح غطاءً لجرائم منظمة تستغل الضعفاء وتعتدي على كرامة الإنسان. ومع الجهود الأمنية والقانونية المبذولة، يبقى الوعي المجتمعي عنصراً أساسياً في مواجهة هذه العصابات، والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة لحماية الأطفال وكبار السن من براثن شبكات تستغل حاجتهم وتحوّلهم إلى أدوات لجمع المال بطرق غير إنسانية.