آليات جديدة لإنقاذ المذكرة

أفضت جولة المباحثات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، بحضور وسطاء، إلى وضع آليات جديدة تعكس إرادة سياسية مشتركة لإنقاذ «مذكرة التفاهم» من الانهيار. ورغم ذلك، تبقى التحديات قائمة، خصوصاً في ظل القضايا الخلافية ومحاولات بعض الأطراف عرقلة المسار التفاوضي.

خريطة طريق لمدة 60 يوماً

تهدف الآليات التي تم الاتفاق عليها إلى تنفيذ بنود «مذكرة التفاهم»، ووضع خريطة طريق للعمل خلال فترة الـ 60 يوماً القادمة. وأكد الجانبان الأميركي والإيراني نجاح المباحثات، حيث وصف نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس الإطار الذي تم وضعه بأنه «أساس جيد للاتفاق النهائي». بدوره، أكد رئيس الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف أن المحادثات أسفرت عن «إنجازات جيدة».

إطار العمل والتحديات

ركز الاجتماع على وضع إطار للعمل خلال الـ 60 يوماً القادمة، وهو ما يمثل أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات معقدة. واتفق المشاركون، وفقاً لبيان باكستاني قطري، على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف سياسياً على جهود الوساطة، إضافة إلى مجموعات متخصصة لمتابعة الملف النووي والعقوبات، وتسوية النزاعات، وضمان تطبيق البنود، فضلاً عن قناة اتصال لتفادي الحوادث في مضيق هرمز.

العناوين الأميركية والإيرانية

تركز العناوين الأميركية القادمة على ملفات نووية مثل التخصيب، ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وآليات التحقق والرقابة، بالإضافة إلى ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً. وقد وافقت واشنطن على رفع الحصار مقابل فتح المضيق، وتم وضع آلية لضمان ذلك وتفادي أي احتكاك محتمل.

أما من الناحية الإيرانية، فتشمل المحددات إنهاء الحرب في لبنان، ورفع العقوبات، وبيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات لتصديره.

إرادة سياسية amidst التحديات

يعتقد مراقبون بوجود إرادة سياسية لحل القضايا، كما أكد الوسطاء، لكن التحديات تبقى كثيرة. وأكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن مذكرة التفاهم تقوم على الالتزام بالاجتماعات وحل المعضلات، مع ضرورة الحذر من الظروف الخارجية والأطراف التي قد تخرب التفاوض. وترتبط التحديات بأزمة ثقة بين الجانبين، حيث أصرت إيران على معالجة مخاوفها، بينما تصر الولايات المتحدة على سياسة «الخطوة مقابل الخطوة».