نقطة الانطلاق القانونية

تنطلق اليوم إجراءات انعقاد أول جلستين لمجلس الشعب السوري، التي تعدّ نقطة تحول قانونية لممارسة السلطة التشريعية في البلاد. ويأتي تشكيل المجلس، بما فيه الثلث المكمل، كآلية دستورية انتقالية تهدف إلى ضمان قدرة المجلس على العمل في الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية بعد التحرير.

إجراءات الجلسة الأولى

وفقاً للنظام الانتخابي المؤقت، يدعو رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعضاء المجلس إلى الاجتماع في مقر المجلس بعد صدور مرسوم التسمية. وتبدأ الجلسة بإدارة أكبر الأعضاء سناً، بمساعدة أصغرهم أميناً للسر، ثم يؤدي الأعضاء القسم الدستوري، مما يمنحهم الصفة القانونية الكاملة لممارسة مهامهم.

انتخاب رئاسة المجلس

بعد أداء القسم، ينتخب المجلس رئيسه ونائبه وأميني السر بالاقتراع السري. ثم ينتقل الرئيس المنتخب إلى إدارة أعمال المجلس، ويحدد موعد الجلسة التالية، لتبدأ المؤسسة التشريعية ممارسة اختصاصاتها الدستورية رسمياً.

الجلسة الثانية ودور رئيس الجمهورية

في الجلسة الثانية، يدعو رئيس المجلس المنتخب رئيس الجمهورية لحضور الجلسة، حيث يلقي كلمته أمام المجلس، لتكتمل بذلك إجراءات مباشرة أعمال المجلس الدستورية.

آلية أداء القسم الدستوري

في حال تعذر أداء القسم الدستوري، يلتزم العضو بأدائه في جلسة لاحقة يحددها رئيس المجلس. أما الامتناع أو الرفض، فيؤدي إلى سقوط العضوية وتسمية بديل وفق الأحكام القانونية.

مهام المجلس الدستورية

يستند المجلس في مهامه إلى الإعلان الدستوري لعام 2025، الذي يمنحه صلاحيات واسعة تشمل اقتراح القوانين وإقرارها، تعديل التشريعات، المصادقة على المعاهدات، وإقرار الموازنة العامة للدولة. كما يتولى إعداد نظامه الداخلي خلال الشهر الأول من انعقاده، تمهيداً لتنظيم أعماله ولجانه الدائمة.

المرحلة الانتقالية

يهدف المجلس إلى مراجعة التشريعات القائمة وإقرار القوانين اللازمة للمرحلة الانتقالية، إلى جانب تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور جديد وتحديث المنظومة القانونية بما ينسجم مع متطلبات إعادة الإعمار والتنمية.