أكد وزير المالية السوري محمد برنية أن الوزارة لن تسمح بالتهرب الضريبي، مشيراً إلى أن هذا السلوك يعد جريمة بحق المجتمع، لأنه يعيق إنشاء مرافق عامة مثل المدارس والطرق والمستشفيات. وقال: «إذا كان لذلك ما يبرره في السابق، فاليوم هو جرم أخلاقي قبل أن يكون مالياً».

أوضح برنية أن بناء الثقة والشراكة مع قطاع الأعمال يحتاج إلى وقت بعد سنوات من الفساد، مشيراً إلى أن المسؤوليات مشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص. وأكد أن الوزارة رصدت سلوكاً متواتراً لدى العديد من المستوردين بتقديم بيانات غير دقيقة في فواتير الاستيراد.

أضاف برنية أن الوزارة تؤمن بالحوار والتواصل لبناء الثقة، لذا خاطبت اتحادات غرف التجارة والصناعة لحث أعضائها على تصويب بياناتهم. وقال: «هدفنا من نشر هذه المخاطبة هو التوعية والتصحيح لا العقاب، الذي نرجو ألا نلجأ إليه».

أشار إلى أن الوزارة بدأت متابعة البيانات الجمركية باستخدام تقنيات حديثة منذ معاودة تحصيل السلفة الضريبية، ورصدت محاولات إخفاء القيم الحقيقية. وأكد أن تخفيض قيم الواردات يعد تهرباً ضريبياً يخضع للعقوبات القانونية، ما لم يتم التصحيح الذاتي قبل اكتشاف المخالفة.

أعلن برنية أن الوزارة ستباشر بدءاً من أكتوبر القادم عمليات تدقيق على بيانات الاستيراد، وستعامل الحالات المكتشفة كحالات تهرب ضريبي، مع نشر قائمة بأسماء المتهربين.