المقابل المالي للترخيص

أوضحت هيئة السوق المالية أن المقابل المالي لدراسة طلب الحصول على رخصة ممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة يبلغ 25 ألف ريال، ويدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب. أما المقابل المالي السنوي لاستمرار الترخيص فيبلغ 300 ألف ريال، ويستحق في حال منح الرخصة واستمرارها وفقاً للأحكام والمواعيد المقررة.

متطلبات الترخيص

أشارت الهيئة إلى أن فترة التقديم الحالية تستهدف التداول في سوق ثانوية لعقود مشتقات السلع والمعادن. ويجب على مقدم الطلب تحديد المنتجات المقترح تداولها ضمن طلب الترخيص وخطة العمل. كما بينت عدم اشتراط استكمال إجراءات تأسيس مقر في المملكة قبل تقديم الطلب، إلا أنه بعد الحصول على الترخيص يتعين على السوق المرخص له استيفاء متطلبات بدء ممارسة العمل المنصوص عليها في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية.

خطة العمل والمدة الزمنية

يمنح السوق المرخص له فترة 12 شهراً من تاريخ الحصول على الترخيص لاستيفاء متطلبات بدء ممارسة العمل، والتي تشمل تقديم مستندات التأسيس النهائية إلى الهيئة. وأكدت الهيئة عدم وجود نموذج موحد لخطة العمل، مما يمنح مقدم الطلب مرونة في إعدادها وفقاً لطبيعة السوق المقترح.

اقتراح المنتجات

لا تحدد الهيئة أنواعاً محددة من السلع والمعادن التي يمكن أن تكون محلاً لعقود المشتقات، إذ يمكن لمقدم الطلب اقتراح السلع والمعادن التي يرغب في إدراج عقود مشتقات مرتبطة بها، مع توضيح مبررات الاختيار وحجم النشاط المتوقع والجدول الزمني لإطلاقها. ولا يعني الحصول على الترخيص موافقة تلقائية لإطلاق جميع المنتجات مستقبلاً، إذ تخضع additions المنتجات للمتطلبات النظامية والتنظيمية.