اكتشاف الخطأ الطبي

خلال جلسة عقدت في 18 أغسطس الحالي، تبين أن اللجنة الطبية المسؤولة عن تحليل الملف الصحي لمارادونا اعتمدت على بعض التحاليل والبيانات السريرية التي تعود إلى والده، الذي يحمل الاسم نفسه وتوفي عام 2015. وقد استند أحد الخبراء في تقييم الحالة الصحية لمارادونا إلى تلك البيانات، بما في ذلك الحديث عن إصابته بمرض كلوي مزمن.

تناقضات في البيانات الطبية

أظهرت التحقيقات أن أرقام العضوية والملف الطبي الواردة في بعض الفحوص لا تتطابق مع بيانات اللاعب الراحل، كما أن بعض التحاليل أجريت في بوينس آيرس خلال فترات كان مارادونا موجوداً خلالها في دبي، ما عزز الشكوك بشأن مصدر هذه الوثائق.

اتهامات بالتضليل والدفاع عن الخطأ

وجه المدعي العام باتريثيو فيراري انتقادات حادة إلى شركة «Swiss Medical»، معتبراً أن تسليم سجلات والد مارادونا بدلاً من سجلاته تسبب في تضليل المحكمة، وطالب بالتحقيق في كيفية وصول هذه الوثائق إلى ملف القضية. وأكد أن اكتشاف الخطأ جاء في وقت تقترب فيه القضية من مراحلها النهائية.

نفي التعمّد

في المقابل، نفى محامي الشركة والمتهمة نانسي فورليني، نيكولاس دالبورا، وجود أي تعمد للتلاعب بالأدلة، موضحاً أن الخطأ نجم عن تطابق اسم الأب والابن داخل مختبر الشركة، واكتُشف أثناء الاستعداد لاستجواب أحد الأطراف بعد ظهور قيم طبية لا تتوافق مع الحالة المعروفة لمارادونا.

هل تهدد الواقعة المحاكمة؟

تأتي أهمية الخطأ في أن تقرير اللجنة الطبية متعددة التخصصات يمثل جزءاً مهماً من الأدلة التي استندت إليها النيابة في القضية، والذي خلص إلى أن الرعاية الطبية المقدمة لمارادونا كانت غير مناسبة ومهملة. وتدرس المحكمة مدى تأثير الفحوص الخاطئة على هذه الاستنتاجات.

إجراءات المحكمة

أمرت المحكمة بإجراءات تفتيش ومصادرة مستندات من مقار مرتبطة بشركة «Swiss Medical» للتحقق من السجلات الطبية الأصلية، مؤكدة أن اكتشاف الخطأ لا يعني تلقائياً إبطال باقي الأدلة، بل يهدف إلى تحديد مصدر الوثائق والمسؤوليات المحتملة.

عودة إلى نقطة التوتر

تحاكم السلطات الأرجنتينية سبعة من العاملين في المجال الطبي على خلفية وفاة مارادونا، الذي توفي في نوفمبر 2020 عن عمر 60 عاماً، بعد فترة من التعافي من جراحة في المخ. وتتهم النيابة الفريق الطبي بالإهمال في رعايته خلال الأيام الأخيرة من حياته، بينما ينفي المتهمون المسؤولية الجنائية عن وفاته.