إجراءات مخالفة للعقد

أصدرت المحكمة العمالية بالرياض حكماً يلزم حلاقاً من جنسية عربية بدفع تعويض للشركة التي كان يعمل لديها، بعد أن ترك العمل دون اتباع الإجراءات النظامية. وجاء في الحكم احتساب التعويض عن المدة المتبقية من العقد البالغة 621 يوماً.

تفاصيل القضية

وفقاً للحكم، التحق العامل بالعمل في 19 سبتمبر 2024 بموجب عقد عمل موثق لدى وزارة الموارد البشرية، مدته ثلاث سنوات. وفي مطلع عام 2026، حصل على عرض وظيفي في المدينة المنورة وغادر عمله متوجهاً إليها دون علم الشركة. وعندما حاولت الشركة نقل خدماته إلى الكفيل الجديد، رفضت ذلك وطالبت بدفع تكاليف الرسوم النظامية، مما دفع العامل إلى مغادرة المملكة في إجازة.

الدعوى القضائية

تقدمت الشركة برفع دعوى قضائية للمحكمة العمالية، وبعد عدة جلسات لم يحضر العامل الجلسات رغم ثبوت تبليغه. وصدر الحكم لصالح الشركة، وأصبح نهائياً واجب النفاذ.

تحذيرات قانونية

أكد المحامي ريان عبدالرحمن الجهني ضرورة استشارة المختصين قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، مشيراً إلى أن العامل تصرف بجهل كامل للأنظمة، مما ترتب عليه خسائر مالية. ونبه إلى أن النظام كفل حقوقاً واضحة للعامل وصاحب العمل في حالات إنهاء العقد، وفقاً لأحكام المواد 77 و80 و81 من نظام العمل.