توسيع صلاحيات التفويض

أوضحت الوثيقة التي حصلت عليها «عكاظ» أن التعديلات الجديدة رفعت حد تفويض رئيس الجهة الحكومية لمن يراه للبت في الإجراءات واتخاذ القرارات من 10 ملايين ريال إلى 50 مليون ريال، كما أتاحت تفويض صلاحية توقيع العقود والوثائق إلى مسؤولي الجهة المختارين.

تغييرات في الشراء المباشر

شهد الحد الأعلى لاستخدام أسلوب الشراء المباشر ارتفاعاً من 100 ألف ريال إلى مليون ريال، مع إلزام الجهات الحكومية بتوثيق أسباب استخدام هذا الأسلوب بما يتوافق مع مبادئ المنافسة وكفاءة الإنفاق. كما شمل الشراء المباشر حالات جديدة مثل البحث والتطوير والابتكار، وممارسي المهن الحرة، والرخص والبرامج الإلكترونية، والمجلات العلمية، وحجز مساحات المعارض والمؤتمرات، وتدريب الموظفين الحكوميين.

إلغاء المنافسة المحدودة

ألغت التعديلات إمكانية استخدام أسلوب المنافسة المحدودة لمجرد أن قيمة الأعمال أو المشتريات لا تتجاوز 500 ألف ريال، وألزمت الجهات الحكومية بتوضيح أسباب اختيار هذا الأسلوب وبيان عدم ملاءمة المنافسة العامة.