تصعيد عسكري متبادل

أعلنت الصين هذا الأسبوع فرض قيود جديدة على صادرات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى 40 شركة يابانية، متهمة طوكيو بانتهاج «نزعة عسكرية جديدة متهورة» وتهديد الاستقرار الإقليمي. وجاء القرار بعد احتجاج اليابان على مناورات جوية مشتركة نفذتها قاذفات صينية وروسية بالقرب من مجالها الجوي، فضلاً عن اتهام خفر السواحل الصيني بدخول المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وفي المقابل، أعلنت طوكيو نشر منصات لإطلاق الصواريخ في أقصى جزرها الشرقية، في خطوة اعتبرتها تعزيزاً لقدراتها الدفاعية. كما رفعت اليابان ميزانيتها الدفاعية هذا العام بنسبة 9.4% لتصل إلى نحو 58 مليار دولار، ضمن خطة تستهدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

أزمة تايوان تتصدر الخلافات

بدأت موجة التصعيد الحالية في نوفمبر 2025، عندما صرحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكائيتشي بأن أي هجوم على تايوان قد يدفع اليابان إلى نشر قوات الدفاع الذاتي إذا شكل النزاع تهديداً وجودياً لأمن البلاد. وردت الصين باتهام طوكيو بالتدخل في الشؤون الداخلية، وفرضت عقوبات اقتصادية، وألغت اجتماعات دبلوماسية، وشجعت مواطنيها على تقليص السفر إلى اليابان.

إرث الحرب العالمية الثانية يعيق المصالحة

لا تزال الذاكرة التاريخية تمثل أحد أبرز أسباب التوتر بين البلدين، إذ ترى الصين أن اليابان لم تقدم اعتذاراً كافياً عن الجرائم التي ارتكبتها أثناء احتلالها أجزاء واسعة من الأراضي الصينية خلال الحرب العالمية الثانية. كما تثير زيارات مسؤولين يابانيين إلى ضريح ياسوكوني انتقادات متكررة من بكين.

الاقتصاد يتأثر رغم الروابط القوية

أثرت الأزمة السياسية على العلاقات التجارية بين البلدين، حيث فرضت الصين قيوداً على صادرات المعادن النادرة، وتراجعت أعداد السياح الصينيين إلى اليابان بنسبة كبيرة. ورغم ذلك، لا تزال العلاقات الاقتصادية قوية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 322 مليار دولار خلال عام 2025.

آفاق دبلوماسية ضئيلة

تسعى طوكيو إلى احتواء الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية، وسط توقعات بعقد لقاء بين رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في نوفمبر القادم. إلا أن فرص تحقيق انفراجة لا تزال مرتبطة بموقف اليابان من قضية تايوان.