تباطؤ طفيف في 2026

أشار تقرير الرياض المالية إلى أن الاقتصاد السعودي سيتعرض لتباطؤ طفيف في نموه خلال عام 2026، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة 0.9% فقط. وجاء هذا التباطؤ نتيجة لعدة عوامل، أبرزها استمرار التوترات الإقليمية التي أثرت على سلاسل الإمداد وانخفاض حجم التبادل التجاري وحركة السياحة.

تسارع كبير في 2027

في المقابل، يتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد السعودي تسارعاً كبيراً في نموه خلال عام 2027، ليبلغ معدل النمو 6.8%. ويعزى هذا التحسن إلى عدة أسباب رئيسية، من بينها إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً مطلع الربع الثالث من 2026، وعودة الإنتاج النفطي إلى مستويات ما قبل التوترات الإقليمية بحلول سبتمبر 2026.

زيادة في الطاقة الإنتاجية للنفط

أوضح التقرير أن الطاقة الإنتاجية للنفط الخام ستزداد إلى 10.45 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2026، وهو ما يعني التراجع عن خفض الإنتاج الطوعي الذي تم في مايو 2023. ومن المتوقع أن يستمر الإنتاج عند هذا المستوى طوال عام 2027.

معدلات الإنتاج المتوقعة

بحسب التقرير، من المتوقع أن يبلغ متوسط الإنتاج من النفط الخام 9.12 مليون برميل يومياً خلال عام 2026، بينما سيرتفع إلى 10.45 مليون برميل يومياً في عام 2027.

مرونة القطاع غير النفطي

على الرغم من تأثير التوترات الإقليمية على القطاع غير النفطي، إلا أنه أظهر مرونة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة. ويتوقع التقرير أن ينمو هذا القطاع بنسبة 3% في عام 2026، و4.7% في عام 2027، مدعوماً بسياسة مالية توسعية.

سياسة مالية داعمة

أشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية ستتبنى سياسة مالية توسعية خلال عام 2026، يتجاوز فيها الإنفاق الكلي مستويات العام الماضي بنحو 8%. كما يتوقع أن تتخذ الحكومة تدابير لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي خلال العام القادم.

العجز المالي في تراجع

من المتوقع أن يتراجع العجز المالي إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، مع توقعات بمزيد من التقلص ليصل إلى 3.5% في العام القادم.

معدلات التضخم

يتوقع التقرير أن يشهد معدل التضخم ارتفاعاً معتدلاً إلى 2.1% في عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2027، وذلك في ظل قدرة الحكومة على احتواء تداعيات التوترات الإقليمية.

السياسات النقدية

أوضح التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، قبل أن يبدأ في خفضها مرتين خلال عام 2027، بإجمالي 50 نقطة أساس. ومن المتوقع أن يستقر سعر فائدة السايبور لثلاثة أشهر عند 4.75% بنهاية عام 2026، ثم ينخفض إلى 4.25% بنهاية عام 2027.