تأجيل الطرح العام الأولي.. قراءة خاطئة للظرف الإقليمي

أشار التقرير إلى تأجيل طرح عام أولي لشركة مطلق الغويري للمقاولات بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، معتبراً ذلك دليلاً على ضعف السوق. لكن الأسباب الخارجية مثل الصراعات الإقليمية لا تعكس ضعف السوق بقدر ما تعكس تحديات مؤقتة، خاصة مع إعلان اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب في منتصف يونيو 2026م.

أداء السوق بين الأرقام والسياقات

ذكر التقرير أن مؤشر تاسي ارتفع نحو 5% منذ مطلع العام 2026م، لكنه قارن هذا الارتفاع بمؤشرات عالمية تقودها شركات التقنية، وهو قياس غير عادل بسبب اختلاف تركيبة السوق السعودية التي تتركز في البنوك والطاقة. كما أشار إلى أن السنوات الأربع السابقة شهدت أداءاً لافتاً في 2021-2022م، تلتها إعادة تسعير طبيعية بعد ذروة الطفرة النفطية ودورة رفع الفائدة العالمية.

المستثمر الأجنبي.. شهادة قوة لا ضعف

عالج التقرير ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية باعتبارها نقطة ضعف مزمنة، في حين أن الأرقام تشير إلى تجاوز ملكيتهم 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2025م، بما في ذلك 519 مليار ريال في السوق الرئيسية. كما أن إلغاء هيئة السوق المالية للقيود على المستثمرين الأجانب في فبراير 2026م يعكس إصلاحاً هيكلياً يهدف إلى تعزيز جاذبية السوق.

تصنيفات دولية تدحض الرواية

أثبتت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف المملكة عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة في مارس 2026م، مشيرة إلى مرونة المالية العامة وقدرة المملكة على تحويل مسارات التصدير. كما توقع صندوق النقد الدولي نمواً حقيقياً قدره 4.4% لعام 2026م، معززاً بوفرة الاحتياطيات وانخفاض الدين العام.

السوق السعودية.. جزء من النظام المالي الدولي

أغفل التقرير أن المملكة ليست مجرد سوق ناشئة، بل طرف فاعل في صياغة قواعد النظام المالي الدولي، من خلال عضويتها في مجموعة العشرين ورئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي.

ملفات حقيقية تتطلب معالجة

أكد التقرير وجود تحديات حقيقية تستحق العمل، مثل تعميق سوق الدين وتطوير الإفصاح بالإنجليزية، وهي ملفات تتناولها مؤسسات المملكة بمعالجة استباقية، كما طالب بها مجلس الشورى في جلسته المنعقدة في 17 يونيو 2026م.