تغييرات واسعة في الإدارة الأمريكية**

في تطور لافت يعكس تصاعد الاضطرابات داخل الإدارة الأمريكية، أُقيلت وزيرة العدل بام بوندي، في خطوة أعقبت إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الشهر الماضي، ما أثار حالة من القلق والترقب بين كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب، وفق ما ذكرته مجلة «ذا أتلانتيك». وبحسب مصادر مطلعة، لم تقتصر التغييرات على بوندي، إذ قام وزير الدفاع بيتر هيغسيث بإقالة رئيس أركان الجيش الجنرال راندال جورج، فيما تجري مناقشات داخل البيت الأبيض حول احتمال مغادرة مسؤولين آخرين مناصبهم، من بينهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ووزير الجيش دانيال دريسكول، ووزيرة العمل لوري شافيز-دي ريمير.

وأشارت المصادر إلى أن توقيت هذه التغييرات لا يزال غير محسوم، وأن الرئيس ترمب لم يتخذ قرارات نهائية بعد، إلا أن ما كان يُعرف داخل الإدارة بشعار «عدم الإقالات» لم يعد قائمًا، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من التغييرات في صفوف الإدارة.

إستراتيجية ترمب تتغير تحت الضغوط

على مدار سنوات، أبدى الرئيس دونالد ترمب ترددًا ملحوظًا في إقالة كبار مساعديه، معتبرًا ذلك تنازلًا للضغوط السياسية والإعلامية، إلا أن تراجع شعبيته مؤخرًا، خصوصًا بعد انخراطه في الحرب مع إيران، دفعه إلى إعادة النظر في هذا النهج. ويرى مستشارون أن فرص تمرير تعيينات بديلة أصبحت أكثر تعقيدًا في ظل الأجواء السياسية المشحونة، في حين شجعته ردود الفعل الإيجابية على إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم على المضي قدمًا في قرارات إضافية، من بينها إقالة بوندي.

ويُعزى هذا التحول إلى إدراك ترمب أن الإدارة تحتاج إلى مزيد من الحزم لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات النصفية، التي قد تشكل اختبارًا حاسمًا لشرعيته السياسية.

أسباب الإقالة وأداء مثير للجدل

خلال فترة عملها التي استمرت أربعة عشر شهرًا، سعت بام بوندي إلى إظهار ولاء كامل للرئيس ترمب، سواء عبر استهداف خصومه السياسيين أو تبني مواقفه، بما في ذلك الترويج لملفات مثيرة للجدل مثل قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين. لكن أداءها تعرض لانتقادات داخلية، حيث اعتبرها ترمب «ضعيفة» في ملاحقة خصومه، خصوصًا بعد فشل محاولات مقاضاة المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس والمدير السابق لمكتب التحقيقات جيمس كومي.

كما أثارت تصريحاتها حول امتلاكها قائمة عملاء إبستين جدلًا واسعًا، بعدما تبين لاحقًا عدم وجود معلومات جديدة، ما زاد الضغوط عليها داخل الإدارة. ويُذكر أن بوندي كانت قد دافعت عن هذه التصريحات بأنها تأتي في إطار جهودها لمكافحة الفساد، إلا أن ذلك لم يخفف من الانتقادات الموجهة إليها.

منصب صعب وتحديات متراكمة

يرى مراقبون أن منصب وزير العدل في إدارة ترمب يُعد من أكثر المناصب صعوبة، في ظل مطالب الرئيس بالولاء الكامل وتنفيذ أجندته السياسية، وهو ما أدى إلى عزوف عدد من القانونيين البارزين عن الانضمام إلى الوزارة. كما واجهت وزارة العدل انتقادات بسبب أخطاء قانونية أضعفت موقف الإدارة أمام المحاكم، ما انعكس سلبًا على مصداقيتها.

ويُشار إلى أن وزارة العدل، التي تُعد أحد أركان السلطة التنفيذية، قد تعرضت لضغوط متزايدة في ظل القضايا المثارة ضد الإدارة، بما في ذلك التحقيقات في تورط مسؤولين سابقين في قضايا فساد أو انتهاكات حقوقية.

سباق لخلافة بوندي

في أعقاب الإقالة، برزت أسماء عدة لخلافة بوندي، من بينها المحامية ألينا حبا، والقاضية التلفزيونية جينين بيرو، إضافة إلى مسؤولين آخرين داخل الإدارة، بالإضافة إلى مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين والسيناتور الجمهوري مايك لي من يوتا. ومع ذلك، أفادت مصادر مقربة من البيت الأبيض أن تود بلانش - نائب بوندي الذي رُفع الآن إلى منصب المدعي العام بالوكالة - كان يطمح منذ زمن طويل لهذا المنصب، وسيحاول تحويل دوره المؤقت إلى دائم.

ويُذكر أن بلانش، الذي عمل سابقًا في مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، يتمتع بعلاقات وثيقة داخل الإدارة، ما يزيد من فرصه في الحصول على المنصب بشكل دائم.

مستقبل الإدارة في ظل عدم الاستقرار

هذه التطورات تعكس حالة من عدم الاستقرار داخل إدارة ترمب، في وقت تواجه فيه تحديات سياسية متزايدة، ما قد يمهد لمزيد من التغييرات خلال الفترة القادمة، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات النصفية. ويُذكر أن الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطًا داخلية وخارجية، من بينها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتوترات مع الدول الكبرى، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

ويُتوقع أن تستمر الموجة الحالية من التغييرات في صفوف الإدارة، في ظل سعي ترمب إلى تعزيز السيطرة على مفاصل الدولة، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها سياسته الخارجية والداخلية.