الرسوم الجمركية على الأدوية: ضربة قاسية لقطاع الرعاية الصحية**

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوماً جمركية تصل إلى 100% على الأدوية المستوردة إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى دفع شركات الأدوية إلى نقل خطوط إنتاجها إلى الداخل الأمريكي. وجاءت هذه القرارات بعد أن منحت الإدارة الأمريكية الشركات مهلة زمنية للامتثال، تختلف مدتها حسب حجم الشركة، حيث حددت 120 يوماً للشركات الكبرى و180 يوماً للشركات الصغيرة والمتوسطة. أما الشركات التي تلتزم ببناء مصانع داخل الولايات المتحدة، فستحصل على تخفيض كبير في الرسوم ليصل إلى 20% فقط.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة عالمية في قطاع الأدوية، حيث تعاني العديد من الدول من نقص في الإمدادات بسبب اضطرابات سلاسل التوريد. وقد أثارت هذه الخطوة قلقاً واسعاً بين الخبراء الاقتصاديين، الذين حذروا من ارتفاع أسعار الأدوية وزيادة الأعباء على المرضى، خاصة في ظل عدم وجود بدائل محلية فورية.

استثناءات لصالح الحلفاء التجاريين

رغم شدة القرارات، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تغفل استثناءات لصالح بعض الحلفاء التجاريين، حيث خفضت الرسوم على صادرات الأدوية من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا إلى 15%. كما حصلت بريطانيا على إعفاء مؤقت لمدة ثلاث سنوات، يسمح بدخول أدويتها إلى الولايات المتحدة دون أي رسوم، كجزء من اتفاق تجاري أوسع.

إعادة هيكلة تعريفات المعادن: بين الحماية والتسهيلات

على صعيد المعادن، أبقت الإدارة الأمريكية على رسوم بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم والنحاس، لكنها عدلت آلية احتساب هذه الرسوم لتكون على القيمة الكاملة للمنتجات النهائية بدلاً من نسب المعادن الداخلة فيها. وجاء هذا التعديل بهدف تبسيط الإجراءات والحد من التلاعب، وفقاً لما صرحت به مصادر رسمية.

كما شملت القرارات إعفاءً لبعض المنتجات ذات المحتوى المعدني المحدود، مثل بعض السلع الاستهلاكية، من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، خفضت الرسوم على المعدات الصناعية ومكونات شبكات الكهرباء من 50% إلى 15% حتى عام 2027، وذلك لدعم التوسع الصناعي ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.

يوم التحرير: بداية موجة جديدة من الرسوم

جاءت هذه القرارات في إطار ما أطلقت عليه إدارة ترامب اسم 'يوم التحرير'، وهو يوم أطلقت فيه قبل عام موجة واسعة من الرسوم الجمركية التي أثارت اضطرابات في الأسواق العالمية وأربكت سلاسل الإمداد. ورغم الاعتراضات القانونية التي واجهتها تلك السياسات في السابق، يبدو أن الإدارة الأمريكية مصممة على المضي قدماً في إعادة صياغة أدواتها التجارية، بهدف تعزيز التصنيع المحلي وإعادة ترتيب علاقاتها الاقتصادية مع العالم.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تحولات اقتصادية كبيرة، مع سعيها إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية، وهو ما قد يعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية في السنوات المقبلة.