حالة طوارئ أمنية بعد الهجوم

أطلقت السلطات التايلندية حالة طوارئ أمنية بعد حادثة إطلاق نار وقعت في إحدى المناطق الواقعة خارج بانكوك، حيث أقدم مراهق تايلندي على قتل جدَّيه، ثم واصل هجومه ليقتل 5 أشخاص آخرين قبل أن ينتحر. وجاءت الحادثة بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء بتشديد قوانين الأسلحة.

وعود بتشديد القوانين

أكد رئيس الوزراء التايلندي أنوتين تشارنفيراكول، الذي سبق أن تولى منصب وزير الداخلية، أن التشريع الجديد سيهدف إلى تنظيم حمل الأسلحة بين المدنيين، مشيرًا إلى أن حمل السلاح سيكون مسموحًا للمسؤولين الحكوميين أثناء تأدية مهامهم. ولم يكشف عن تفاصيل القانون المرتقب أو شروط امتلاك الأسلحة.

انتشار واسع للأسلحة في تايلند

تعد تايلند من أكثر دول جنوب شرق آسيا امتلاكًا للأسلحة النارية بين المدنيين، حيث بلغ عدد الأسلحة بحوزة المدنيين نحو 10.3 ملايين قطعة، وفقًا لتقديرات مسح الأسلحة الصغيرة لعام 2017. ورغم أن 6 ملايين قطعة منها مسجلة رسميًا، إلا أن 4 ملايين أخرى غير مسجلة، ما يثير مخاوف بشأن قدرة السلطات على ضبط السوق غير القانونية.

حوادث متكررة تدق ناقوس الخطر

لم تكن حادثة بانكوك الأخيرة الأولى من نوعها في تايلند، فقد شهدت البلاد عدة حوادث إطلاق نار جماعي خلال السنوات الماضية، أبرزها هجوم عام 2022 الذي أودى بحياة 36 شخصًا، بينهم 22 طفلًا. وأعاد هذا التكرار طرح تساؤلات بشأن فاعلية قوانين الأسلحة الحالية.

إجراءات سابقة لم تثمر عن حل جذري

في أعقاب هجوم عام 2023 داخل مركز تجاري في بانكوك، اتخذت الحكومة إجراءات مؤقتة مثل حظر إصدار تراخيص جديدة، وفرض قيود على استيراد الأسلحة، ومنع الأشخاص دون 20 عامًا من استخدام ميادين الرماية. كما طرحت إجراءات طويلة الأجل مثل إلزام الراغبين في امتلاك الأسلحة بتقديم شهادة طبية نفسية.

نظام ترخيص ناقص

أكدت الأستاذة المشاركة في جامعة ناخون باتوم راجابات بيابورن تونّيكول أن نظام ترخيص الأسلحة في تايلند يفتقر إلى فحص الصحة النفسية للأشخاص، كما لا يشترط تقييمات دورية لحاملي التراخيص. ودعت إلى تبني قوانين «الإنذار المبكر» لسحب الأسلحة من الأشخاص الذين تظهر عليهم مؤشراتdanger.