القرار الحكومي وخفض الدعم

قررت لجنة إدارة صندوق وقود النفط الحكومي في تايلاند خفض الدعم المخصص لأسعار الديزل بمقدار 2.61 بات للتر الواحد، وذلك بعد أن انخفض الدعم من 20.71 بات إلى 18.10 بات للتر بالنسبة لديزل (بي 7)، ومن 22.22 بات إلى 19.61 بات للتر بالنسبة لديزل (بي 20). وجاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة لتكاليف تكرير النفط وتسويقه، بهدف خفض الأعباء المالية على الحكومة وضمان عدالة توزيع الدعم.

ارتفاع الأسعار وتأثيراته

أدى خفض الدعم إلى ارتفاع سعر الديزل (بي 7) من 47.74 بات إلى 50.54 بات للتر الواحد، بينما ارتفع سعر الديزل (بي 20) من 42.74 بات إلى 45.54 بات للتر. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تنطبق فقط على العاصمة بانكوك ولا تشمل الضرائب المحلية، في حين تم الإبقاء على أسعار البنزين دون أي تغيير، مما يضمن عدم زيادة الأعباء على المواطنين بشكل غير متوقع.

جهود الحكومة لمواجهة الارتفاع

أعلن وزير المالية التايلندي إكنيتي نيتيثانبراباس أن الحكومة ستعيد حساب تكاليف تكرير وتسويق النفط بحلول السادس من أبريل الحالي، كجزء من جهودها للسيطرة على ارتفاع أسعار الوقود. وأوضح أن هذه الحسابات ستعرض على مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن تؤدي إلى خفض أسعار الطاقة بشكل عام. كما تم تعيينه رئيساً للجنة جديدة لمراجعة هيكل تكاليف الوقود وآليات التسعير.

وأشار الوزير إلى أن الحسابات الحالية المتعلقة بتكرير النفط قد تكون مرتفعة، مما يجعل أسعار المضخة للمستهلكين أعلى من اللازم. وطلبت الحكومة من وزارة الطاقة إعادة حساب تكاليف التكرير والتسويق المناسبة، والتحقق من تأثير الزيادة المرتبطة بالحرب العالمية، ووضع آلية لضمان خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن.

إجراءات الحكومة لحماية المواطنين

أعلن رئيس الوزراء التايلندي أنوتين تشارنفيراكول أن الحكومة ستدرس جميع الإجراءات الممكنة لتخفيف عبء ارتفاع أسعار النفط على المواطنين، مع ضمان وجود آليات لمنع تخزين الوقود أو المضاربة به. وأكد أن الحكومة ستعمل على توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار، مثل أصحاب المركبات التجارية والصناعة.

السياسة الاقتصادية والتحديات المستقبلية

جاء هذا القرار في ظل تحديات اقتصادية عالمية، أبرزها الحرب الدائرة في أوروبا الشرقية، التي أثرت بشكل مباشر على أسعار النفط العالمية. وتسعى الحكومة التايلندية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وضمان استدامة الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلية.