القرار البوركيني واتهامات فرنسا

أكدت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، في بيان متلفز، أن الظروف التي تسمح باستمرار الاحترام المتبادل بين الطرفين لم تعد قائمة، مشيرة إلى أن فرنسا تمارس نشاطاً متواصلاً ضد مصالح البلاد وتسعى لتحقيق طموحات استعمارية جديدة. كما اتهمت باريس بدعم شبكات تخريبية والعمل على تهميش بوركينا فاسو دولياً.

رد فرنسا على القرار

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الفرنسية هذه الاتهامات، ووصفت قرار قطع العلاقات بأنه عدائي وغير قائم على أسس، معتبرة أنه يعكس توجهاً مقلقاً لدى الحكومة البوركينية. ودعت باريس المواطنين الفرنسيين الموجودين في بوركينا فاسو إلى توخي مزيد من الحذر في ظل التطورات الأخيرة.

تدهور العلاقات منذ 2022

وأوضحت السلطات البوركينية أن العلاقات بين البلدين تدهورت تدريجياً منذ استيلاء المجلس العسكري بقيادة إبراهيم تراوري على السلطة في عام 2022. وبعد فترة قصيرة من الانقلاب، قررت السلطات إنهاء الوجود العسكري الفرنسي وطرد القوات الفرنسية التي كانت تشارك في دعم العمليات ضد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.

تحولات التحالفات الإقليمية

وفي تحول إقليمي لافت، أعلنت بوركينا فاسو مطلع عام 2025، إلى جانب مالي والنيجر، الانفصال رسمياً عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، وتأسيس تكتل جديد يحمل اسم «تحالف دول الساحل». كما قامت السلطات البوركينية بطرد ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين في عام 2024 بتهمة القيام بأنشطة وصفتها بـ«التخريبية»، وهو ما نفته باريس.