جاء توقيع اتفاق الإطار في واشنطن برعاية أمريكية، بقيادة وزير الخارجية ماركو روبيو، ليشكل خطوة حاسمة تهدف إلى سحب الملف اللبناني من دائرة الابتزاز الإقليمي، خصوصاً فيما يتعلق بعلاقة لبنان مع طهران. ويربط الاتفاق الانسحاب الإسرائيلي المتدرج بثلاثة شروط رئيسية: تفكيك البنية العسكرية لحزب الله، بسط سيادة الدولة عبر «مناطق تجريبية» يتسلمها الجيش اللبناني، وفرض حظر صارم يمنع وصول أموال إعادة الإعمار أو المساعدات (100 مليون دولار إنسانية و30 مليون دولار عسكرية) إلى أي فصيل مسلح.

لتنفيذ الاتفاق، تم إنشاء آلية تنسيق ومراقبة أمريكية مباشرة، إضافة إلى ملحق أمني سري، كما تم التمهيد لتشكيل مجموعات عمل لاحقة تبحث في ترتيبات أمنية أوسع. وتحولت واشنطن من دور الوسيط إلى ضامن تنفيذي لمراحل الاتفاق، مما يعكس انتقالاً في استراتيجيتها تجاه لبنان.

أثارت هذه الخطوة جبهة رفض سياسية شرسة، قادها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي وصف الاتفاق بأنه «إملاءات أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 مايو 1983»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق لن يمر ولن يُنفّذ». ولم يخض بري في مواجهة مباشرة، بل اختار الرهان على استحالة التنفيذ من الداخل، معتبراً أن أي تعثر في نزع السلاح سيجمد تعهدات الانسحاب الإسرائيلي.

حرص بري على عدم الدعوة إلى مواجهة في الشارع أو إسقاط حكومة نواف سلام، بل ركز على فرض خط أحمر حول قيادة الجيش برئاسة العماد رودولف هيكل، مانعاً أي محاولة لإقالته. واعتبر أن مخرج لبنان الوحيد يكمن في التوازنات التي ينتجها المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني الأوسع، وليس في الاتفاقات المنفردة.

في المقابل، يدفع الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام باتجاه تثبيت الاتفاق مساراً دولياً قابلاً للتدرّج، مع التركيز على ما يعتبرانه فرصة لإعادة تفعيل دور الدولة واستعادة الدعم العربي والدولي، رغم إدراكهما لحجم التعقيدات الداخلية المحيطة بالتنفيذ.

يواجه حزب الله مأزقاً سياسياً ومالياً بعد توقيع الاتفاق، رغم إعلانه الحرب على ما يزعم أنه «اتفاق ذل وعار ينزع ورقة لبنان من يد إيران». ويحاول الحزب تجنب الصدام الأهلي، مراهناً على عجز السلطة اللبنانية عن تطبيق بنود نزع السلاح بالقوة، مع التركيز على أوراق إقليمية بديلة مثل التصعيد في مضيق هرمز.

على الجانب الإسرائيلي، يعكسPrime Minister Benjamin Netanyahu احتفاءً بانتزاع شرعية البقاء في «المنطقة الأمنية» حتى زوال التهديد، لكن تحليلات الأوساط العسكرية العبرية، مثل قراءة الخبير رونين بيرغمان، تتسم بالتوجس من خلو الاتفاق من جداول زمنية واضحة أو آليات لوقف إطلاق النار. كما تشكك في قدرة لبنان على التنفيذ، مما قد يحول الوثيقة إلى حبر على ورق ما لم تتبعها خيارات «الحسم العسكري»، مما يجعل معركة التنفيذ أكثر تعقيداً من التوقيع.