إصدار بطاقة عرض المركبة.. خطوة نحو الأمن الرقمي

أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في الأمن العام، عن إطلاق خدمة جديدة ضمن منصة «أبشر» الإلكترونية، تهدف إلى إنهاء ظاهرة «العربون الوهمي» في عمليات بيع السيارات عبر المنصات الرقمية. وتتمثل الخدمة في إصدار «بطاقة عرض» رسمية لكل مركبة، تثبت ملكيتها وهوية مالكها، مما يوفر حماية قانونية وأمناً للمتعاملين في سوق السيارات.

وتتيح البطاقة الجديدة للمستفيدين إصدار وثيقة إلكترونية مستقلة لكل مركبة يمتلكونها، يمكن استخدامها عند عرض السيارة للبيع عبر أي منصة رقمية معتمدة. كما تضمن البطاقة عرض بيانات المركبة بشكل آمن ودقيق، مما يقلل من فرص الاحتيال ويزيد من ثقة الأطراف المتعاملة.

آلية إصدار البطاقة.. سهولة ويسر

أوضح الأمن العام أن إصدار «بطاقة عرض» المركبة يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر»، دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة رسمية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الإدارية. وتأتي هذه الخدمة كجزء من حزمة خدمات مركبات متكاملة، تشمل تقارير وبيانات رسمية يمكن الاستفادة منها في مختلف المعاملات.

وأكد الأمن العام أن الخدمة تأتي رداً على تزايد عمليات الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، حيث يلجأ المحتالون إلى عرض سيارات بأسعار غير منطقية، تصل أحياناً إلى نصف القيمة السوقية، ثم يطلبون عربونات وهمية تحت ذرائع مختلفة، قبل أن يختفوا بعد استلام المبالغ.

حماية حقوق المتعاملين.. أولوية الأمن العام

أشار الأمن العام إلى أن «بطاقة عرض» المركبة تمثل خطوة مهمة في حماية حقوق المتعاملين، سواء كانوا بائعين أو مشترين، من خلال توفير وثيقة رسمية تثبت ملكية المركبة وصحة البيانات المقدمة. كما تسهم في تقليل المخاطر القانونية التي قد تنجم عن عمليات البيع والشراء غير الموثقة.

وأوضح أن الخدمة تهدف أيضاً إلى تعزيز الشفافية في سوق السيارات، حيث يمكن للمشترين التحقق من ملكية المركبة وسجلها القانوني قبل إتمام الصفقة، مما يقلل من فرص الوقوع في فخ عمليات الاحتيال.

تجريم الاحتيال.. عقوبات رادعة للمخالفين

في سياق متصل، شدد الأمن العام على أن القانون يعاقب بشدة على عمليات الاحتيال الإلكتروني، بما في ذلك تلك التي تستهدف المتعاملين في سوق السيارات. ودعا المواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من صحة العروض قبل التعامل، مشيراً إلى أن إصدار «بطاقة عرض» المركبة يعد دليلاً على مصداقية البائع.

وأكد أن الوزارة ستواصل رصد أي محاولات احتيال عبر المنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على أمن المواطنين واستقرار السوق.

تجارب ناجحة.. ثقة متزايدة في الخدمات الرقمية

أشار مسؤولون في وزارة الداخلية إلى أن الخدمات الرقمية مثل «بطاقة عرض» المركبة قد حققت نجاحاً كبيراً في تعزيز ثقة المواطنين في التعاملات الإلكترونية، حيث تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بسرعة ودون عناء. كما تسهم في تقليل الأعباء على الجهات الرسمية، مما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية.

وأوضحوا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتبني أحدث التقنيات في مجال الأمن الرقمي، بما يضمن حماية البيانات الشخصية وحقوق المواطنين في مختلف المجالات.

نصائح للمتعاملين.. كيف تتجنب الوقوع في فخ الاحتيال؟

أوصى الأمن العام المواطنين باتباع مجموعة من النصائح لتجنب الوقوع في فخ عمليات الاحتيال، ومنها:

- التأكد من مطابقة سعر المركبة للقيمة السوقية قبل التعامل.

- طلب «بطاقة عرض» المركبة من البائع قبل إتمام الصفقة.

- عدم دفع أي مبالغ قبل التحقق من ملكية المركبة وسجلها القانوني.

- التعامل فقط مع المنصات الرقمية المعتمدة التي توفر حماية للمتعاملين.

- الإبلاغ فوراً عن أي محاولة احتيال إلى الجهات المختصة.