إجراءات عاجلة لمواجهة التضخم

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الحكومة ستتخذ إجراءات فورية لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن الصراع في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي استجابة للارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية والوقود.

رفع الحد الأدنى للأجور

أعلن ميتسوتاكيس عن زيادة الحد الأدنى للأجور من 880 يورو إلى 920 يورو شهرياً للعاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأوضح أن هذه الزيادة ستسهم في دعم الأسر العاملة وتحفيز الاقتصاد المحلي.

حزمة دعم مالي بقيمة 300 مليون يورو

شملت الإجراءات المعلنة تخصيص ميزانية قدرها 300 مليون يورو لدعم الفئات الأكثر تأثراً، حيث ستقدم إعانات مستهدفة للأسر ذات الدخل المنخفض تشمل الوقود وسلع المتاجر الكبرى والأسمدة وتذاكر العبارات. كما تم تخصيص دعم إضافي للأسر التي لديها أطفال، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

منصة فيول باس للدعم المالي

أشار ميتسوتاكيس إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق منصة "فيول باس" خلال الأسبوع المقبل، والتي ستتيح للأسر تقديم طلبات للحصول على دعم مالي مباشر لتعويض ارتفاع تكاليف الوقود. وأكد أن هذه المنصة ستسهل عملية تقديم الدعم وتضمن وصوله إلى المستحقين في أسرع وقت ممكن.

تعزيز الدفاع الوطني

إلى جانب الإجراءات الاقتصادية، أعلن رئيس الوزراء عن تخصيص ميزانية تقدر بنحو 4 مليارات يورو لتطوير الدفاع الوطني، تشمل شراء سفن حربية وطائرات مقاتلة حديثة. وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن القومي اليوناني في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.

تصريحات رئيس الوزراء

قال ميتسوتاكيس في ختام خطابه: "إن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين في هذه الظروف الاستثنائية، وسنواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد وحماية الأسر من تداعيات الحرب."