إجراء استثنائي لدعم القطاع

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة إجراءات استثنائية تهدف إلى تمكين المنشآت من الاستفادة المثلى من قدراتها التشغيلية، مما يدعم استمرارية سلاسل الإمداد ويعزز كفاءة حركة نقل البضائع داخل المملكة وإلى الدول المجاورة.

شروط الاستفادة من الإجراء

وبيّنت الهيئة أن الاستفادة من هذا السماح مشروطة بعدة شروط أساسية، أبرزها أن تكون الشاحنة المسجلة ضمن النقل العام وأن تتبع لمنشأة مرخصة في نشاط النقل التجاري لصالح المنشأة نفسها. كما شددت على ضرورة توثيق جميع عمليات النقل عبر منصة «لوجستي»، لضمان تنظيم العمليات ورفع مستوى الموثوقية والشفافية في القطاع.

حزمة إجراءات لتعزيز جاهزية القطاع

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز جاهزية القطاع، حيث شملت الإعلان عن جاهزية أكثر من 500 ألف شاحنة لدعم حركة نقل البضائع، وإطلاق دليل الناقلين الوطنيين عبر منصة «لوجستي». كما تضمنت الحزمة السماح بدخول الشاحنات الخليجية للنقل المبرد فارغة إلى المملكة، وتمديد العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 عاماً لمدة ستة أشهر، مما يسهم في دعم استقرار سلاسل الإمداد ورفع كفاءة القطاع بشكل عام.

دور منصة «لوجستي» في التنظيم

وأشارت الهيئة إلى أن منصة «لوجستي» ستظل الأداة الرئيسية لتنظيم عمليات النقل، حيث ستضمن تسجيل جميع العمليات وتوثيقها بشكل دقيق، مما يعزز الشفافية ويقلل من المخاطر التشغيلية في القطاع. كما أكدت على أهمية التعاون بين المنشآت العاملة في مجال النقل لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإجراء.

تأثيرات متوقعة على سلاسل الإمداد

من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحسين كفاءة النقل البري، مما ينعكس إيجاباً على سلاسل الإمداد المحلية والدولية. كما سيساعد في تخفيف الضغوط على القطاع، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية، مما يدعم استقرار الأسواق ويضمن وصول البضائع في الوقت المناسب.