قانون إسرائيلي يثير غضب المجتمع الدولي

أدان الأمين العام للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، القانون الإسرائيلي الجديد الذي صادق عليه الكنيست مؤخراً، والذي يسمح بفرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأكد العيسى في بيان رسمي أن هذا القانون يمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني وللمعايير العالمية لحقوق الإنسان، لاسيما في ظل غياب أي ضمانات للمحاكمات العادلة أو الحق في الدفاع.

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

**

وأشار البيان إلى أن القانون الإسرائيلي الجديد يأتي في سياق تصاعد الممارسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن عقوبة الإعدام لا تتناسب مع الجرائم المزعومة، بل هي وسيلة لترويع السكان المدنيين وفرض السيطرة الأمنية. كما نددت الهيئة بما وصفته بـ"التطبيع مع العقوبات الوحشية" التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن مثل هذه القوانين تزيد من حدة التوترات في المنطقة وتعمق من معاناة الشعب الفلسطيني.

ردود فعل دولية غاضبة

**

ولم تقتصر الإدانة على الهيئة الإسلامية، بل شملت أيضاً العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اللتين وصفتا القانون بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل لوقف هذه الممارسات. كما دعا خبراء القانون الدولي إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة، مؤكدين أن عقوبة الإعدام لا يمكن تبريرها بأي مبرر، خاصة في ظل غياب العدالة الدولية.

موقف إسرائيل ودفاعها عن القانون

**

من جانبها، دافعت الحكومة الإسرائيلية عن القانون، مؤكدة أنه يهدف إلى مكافحة الإرهاب وحماية أمن المواطنين الإسرائيليين. وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، في تصريح صحفي، إن القانون يأتي ضمن إطار "الحق في الدفاع عن النفس"، مشيراً إلى أن إسرائيل تواجه تهديدات متزايدة من الجماعات المسلحة الفلسطينية.然而، رفضت العديد من الدول والمنظمات الحقوقية هذه الحجج، معتبرة أن القانون لا يعدو كونه أداة سياسية لاضطهاد الشعب الفلسطيني.

مستقبل القانون والمخاوف الإنسانية

**

ويخشى المراقبون أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى تصاعد العنف في المنطقة، فضلاً عن زيادة معاناة الأسر الفلسطينية التي فقدت أفراداً لها في المعتقلات الإسرائيلية. كما حذرت منظمات حقوقية من أن مثل هذه القوانين ستعزز من عزلة إسرائيل دولياً، وتزيد من عزوف الدول عن التعاون معها في المجالات المختلفة.

دعوات للمجتمع الدولي

**

ودعت الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي إلى عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمناقشة هذا القانون وإدانته رسمياً. كما طالبت بوقف فوري لتنفيذه، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة أولى نحو حماية حقوق الشعب الفلسطيني وضمان العدالة الدولية.