أعربت وزارة الخارجية الهندية عن استيائها الشديد من تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، مؤكدة أن وصف «الخدم بعقود» غير مبرر ويتجاهل حقيقة أن المهنيين الهنود في الولايات المتحدة يتمتعون بمستويات تعليمية مرتفعة ومهارات متخصصة، ويسهمون بشكل فاعل في الاقتصاد الأمريكي ومنظومة الابتكار. كما شددت الوزارة على أن استخدام مصطلحات تحمل دلالات تاريخية واستعمارية مؤلمة يمثل إساءة بالغة.

جاءت التصريحات الأمريكية في إطار إعلان إدارة الرئيس دونالد ترمب إجراءات تستهدف شركات تكنولوجية كبرى، اتهمتها بإساءة استخدام برامج توظيف العمالة الأجنبية على حساب الموظفين الأمريكيين. وقال فانس إن بعض الشركات تستقدم «خدماً بعقود» من الخارج، بالتزامن مع تسريح عمال أمريكيين، ما يسمح لها بخفض تكاليف العمالة على حساب الأمريكيين.

في خطوة موازية، أعلنت وزارة العمل الأمريكية تعليق قبول ومعالجة طلبات شهادة العمل الدائمة «PERM» المقدمة من ثماني شركات تكنولوجية، هي «مايكروسوفت» و«أدوبي» و«إنفوسيس» و«تاتا للاستشارات» و«ويبرو» و«إتش سي إل» و«كوجنيزانت» و«كابجيميني». وبررت الإدارة القرار باتهامات تتعلق بالاحتيال وسوء استخدام برامج العمالة الأجنبية.

أفادت الأرقام الرسمية الأمريكية أن الشركات الثماني طلبت، منذ عام 2009، نحو ثلاثة ملايين عامل أجنبي، وحصلت على أكثر من 230 ألف موافقة على تأشيرات «H-1B»، إضافة إلى أكثر من 100 ألف شهادة عمل دائمة. ولم تمثل هذه الأرقام حكماً قضائياً بثبوت ارتكاب الشركات مخالفات.

تكتسب القضية أهمية خاصة للهند، التي تعد من أبرز مصادر الكفاءات العاملة في قطاع التكنولوجيا الأمريكي، في ظل اعتماد شركات كبرى على المهندسين والمتخصصين الهنود. كما تفتح الإجراءات الأمريكية نقاشاً أوسع حول التوازن بين حماية فرص العمل المحلية واستقطاب المواهب الأجنبية التي تعتمد عليها قطاعات التكنولوجيا والابتكار.