النيابة العامة تتحفظ على الأموال والممتلكات

أفادت النيابة العامة المصرية، في بيان رسمي، بأن التحقيقات المالية الموازية للتحقيقات الجنائية كشفت عن نشاط إجرامي يتعلق بغسل الأموال المتحصل عليها من أنشطة إجرامية، واستخدام أساليب متعددة لإخفاء مصادرها وطبيعتها.

وأضافت النيابة أن قرار التحفظ شمل الأموال المنقولة والأسهم والسندات والحسابات البنكية والودائع والأصول العقارية والسيارات والمحافظ الإلكترونية وغيرها من الأصول، كما منعت المتهمين من التصرف فيها لحين الفصل في القضية.

منع السفر واتهامات البلطجة

**

إلى جانب ذلك، أصدرت النيابة العامة قراراً بمنع سفر المتهمين خارج البلاد، وذلك في إطار القضية المعروفة إعلامياً بـ«واقعة البلطجة بالتجمع الخامس»، التي تعود إلى مشاجرة عنيفة داخل أحد معارض السيارات الفاخرة في التجمع الخامس.

ووجهت النيابة الاتهامات إلى صبري نخنوخ وآخرين بالبلطجة والاعتداء على أصحاب المعرض وإحداث إصابات، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

ضبط أسلحة ومواد مخدرة

**

وبناء على ذلك، وجهت النيابة بحبس نخنوخ ومتهم آخر 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جددت الحبس 15 يوماً، كما أسفرت عمليات تفتيش المواقع الخاصة بنخنوخ عن ضبط أسلحة نارية مزودة بكواتم صوت وذخيرة ومواد مخدرة وأدوات تعذيب.

شخصية مثيرة للجدل

**

يُذكر أن صبري نخنوخ، المعروف إعلامياً بـ«المعلم صبري نخنوخ» أو «أمير البلطجية»، شخصية مثيرة للجدل في الأوساط الشعبية والأمنية المصرية، وقد ارتبط اسمه لسنوات طويلة بقضايا البلطجة المنظمة، وكان له دور بارز قبل ثورة 2011، خصوصاً في أحداث «موقعة الجمل»، إذ حُكم عليه بالسجن لسنوات ثم أُفرج عنه بعفو رئاسي.

وفي السنوات الأخيرة، تحول إلى رجل أعمال بارز وأصبح رئيس مجلس إدارة شركة متخصصة في الحراسات والخدمات الأمنية، ويحظى بشعبية في بعض الأوساط الشعبية.