التحذير من المخاطر الرقمية**

أكدت الحكومة النمساوية، بقيادة ائتلاف محافظ ثلاثي، أن الحظر المستهدف يأتي في إطار جهود متزايدة لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتي تشمل الإدمان على الخوارزميات المسببة للاضطرابات النفسية، فضلاً عن التعرض لمحتوى ضار مثل الاستغلال الجنسي والعنف. وقد كشف وزراء من الأحزاب الحاكمة اليوم الجمعة عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الحظر، مشددين على أن الهدف الأساسي هو الحد من الآثار السلبية لهذه المنصات على صحة الأطفال النفسية والاجتماعية.

التأكيد على الحزم في التنفيذ

أكد نائب المستشار النمساوي، أندرياس بابلر، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأطفال والشباب من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي. وقال بابلر في تصريح رسمي: «لن نكتفي بالوقوف مكتوفي الأيدي بينما تتسبب هذه المنصات في إدمان أطفالنا وتؤثر على صحتهم النفسية، لقد تم تجاهل هذه المخاطر لفترة طويلة، وحان الوقت للتحرك». وأضاف أن الحكومة لن تعتمد على قائمة محددة بالمنصات المشمولة بالحظر، بل ستحددها بناءً على معايير علمية مثل مدى إدمان خوارزمياتها واحتوائها على محتوى خطير.

سياق دولي متنامي

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه دولي متزايد لفرض قيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي. ففي ديسمبر الماضي، أصبحت أستراليا أول دولة تفرض حظراً على استخدام هذه المنصات للأطفال دون سن السادسة عشرة، بينما صادق البرلمان الفرنسي في يناير على قانون يمنع استخدامها لمن هم دون الخامسة عشرة. ومن المتوقع أن يتم إعداد مشروع قانون الحظر في النمسا بحلول نهاية يونيو القادم، وفقاً لتصريحات بابلر ووزير الدولة المحافظ لشؤون الرقمنة ألكسندر برول.

آليات التنفيذ قيد الدراسة

رغم الاتفاق على المبدأ، لم تُحدد الحكومة النمساوية بعد الموعد النهائي لتطبيق الحظر، كما لا تزال آليات التنفيذ قيد الدراسة والنقاش. وتشير التقارير إلى أن الحكومة ستعمل على وضع إطار قانوني واضح يحدد المعايير الدقيقة للمنصات المستهدفة، بما في ذلك تقييم مدى خطورة خوارزمياتها واحتوائها على محتوى ضار. كما ستعمل على تعزيز التعاون مع الأسر والمدارس لتوعية الأطفال والآباء بالمخاطر الرقمية.

تحديات قانونية وأسرية

ويواجه القرار تحديات محتملة، أبرزها كيفية ضمان تنفيذ الحظر بشكل فعال دون انتهاك حقوق الأطفال في الوصول إلى المعلومات، فضلاً عن التحديات القانونية المتعلقة بحرية التعبير. كما تثار تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على مراقبة استخدام الأطفال لهذه المنصات خارج الحدود النمساوية، خاصة مع انتشار التطبيقات الأجنبية. ومع ذلك، تؤكد الحكومة أن الهدف ليس تقييد الحريات، بل حماية الأطفال من المخاطر التي قد تهدد سلامتهم النفسية والاجتماعية.