قرار تاريخي يغير من تقاليد العائلة المالكة

قرر الملك تشارلز الثالث عدم الإقامة في قصر باكنغهام بعد اكتمال مشروع تطويره، ليمثل ذلك نهاية حقبة استمرت 189 عاماً من الإقامة الملكية في القصر منذ عهد الملكة فيكتوريا عام 1837. وأكد مسؤولو القصر أن باكنغهام سيظل المقر الرسمي للمؤسسة الملكية ومركزاً للمراسم الرسمية واستقبال رؤساء الدول، مع احتفاظ الملك بجناح خاص لاستخدامه عند الحاجة.

قصر باكنغهام يبقى رمزاً للدولة رغم عدم الإقامة

أوضح المسؤول المالي للعائلة المالكة جيمس تشالمرز أن قصر باكنغهام سيظل الواجهة الرمزية للدولة البريطانية، لافتاً إلى أنه يستقبل نحو 700 ألف زائر سنوياً، مع خطط لزيادة إتاحته أمام الجمهور خلال السنوات القادمة.

الملك تشارلز من بين أكبر دافعي الضرائب في بريطانيا

كشف القصر لأول مرة عن قيمة الضرائب التي سددها الملك تشارلز خلال السنة المالية 2024-2025، والتي بلغت 12.9 مليون جنيه إسترليني، ليصبح من بين أكبر دافعي الضرائب في المملكة المتحدة طوعاً، رغم عدم إلزام القانون له بذلك. وأكد القصر أن الملك يواصل سداد الضرائب على نهج والدته الملكة إليزابيث الثانية، متجاوزاً إجمالي ما دفعه منذ اعتلائه العرش 30 مليون جنيه إسترليني.

الدخل والمنحة السيادية تدعم المؤسسة الملكية

يستمد الملك دخله من دوقية لانكستر، التي من المتوقع أن تحقق له 25.2 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي 2025-2026، إضافة إلى عوائد استثمارات أخرى. كما تحصل المؤسسة الملكية على «المنحة السيادية» التي ارتفعت قيمتها من 86 مليون جنيه إلى 132 مليوناً، مع توقع وصولها إلى 137.9 مليون جنيه خلال 2026-2027 قبل أن تنخفض إلى 100 مليون جنيه اعتباراً من 2027-2028 بناءً على رغبة الملك.

انتقادات مستمرة بشأن شفافية المؤسسة الملكية

رغم توسيع الإفصاحات المالية، تواجه المؤسسة الملكية انتقادات من جماعات مناهضة للنظام الملكي، التي ترى أن البيانات المعلنة لا توفر شفافية كافية بشأن إدارة الأصول والعوائد المالية. وفي السياق ذاته، أعلن مكتب الأمير ويليام سداد 7.76 مليون جنيه إسترليني ضرائب خلال العام المالي الماضي، مع تخصيص 1.5 مليون جنيه لدعم المجتمع المحلي، في خطوة لم تنه الجدل بشأن الإنفاق الملكي.