سر القرار القضائي

قضت الدائرة الثانية جنح اقتصادية غيابياً بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى المقامة ضد «ماجدة الحشاش»، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، متضمنةً إحالة الأوراق كاملة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها. وجاءت حيثيات الحكم، برئاسة المستشارة سارة علي حسانين، لتكشف عن معادلة قانونية دقيقة قلبت موازين القضية تماماً.

الارتباط القانوني بين الجرائم

رأت المحكمة أن الجرائم المنسوبة للمتهمة ترتبط ببعضها ارتباطاً وثيقاً لا يمكن معه فصلها، لافتة إلى أن عقوبة جريمة القذف والسب العلني المتضمن طعناً في الأعراض وخدشاً لسمعة العائلات هي الحبس والغرامة معاً وجوباً على القاضي.

الأسبقية القانونية

أوضحت المحكمة أن هذه العقوبة الوجوبية تُعد «الأشد» قانوناً مقارنة بعقوبات جرائم تقنية المعلومات والاتصالات، مما استوجب تتبع الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والمحاكمة. وبما أن جريمة الطعن في العرض وخدش السمعة تقع حصرياً ضمن اختصاص القضاء الجنائي العادي، فقد استقرت المحكمة على عدم اختصاصها بنظر الدعوى.

أصول الدعوى

وتعود جذور الأزمة إلى دعوى «ادعاء مباشر» أقامها محاميان ضد والدة شيماء جمال، تضمنت اتهامات بالسب والقذف بالصوت والصورة، وخدش سمعة عائلتين، وتحريض على العنف ضدهما، إضافة إلى إذاعة أخبار كاذبة تهدف لاحتقارهما وسط المجتمع. وطالب المدعون في ختام دعواهم بإلزام المتهمة بدفع 200 ألف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

مسار القضية

شهدت القضية محطات عدة، حيث تداولت الجنحة أولاً أمام محكمة جنح العمرانية الجزئية التي قضت بعدم اختصاصها نوعياً، وهو القرار الذي طعنت عليه المتهمة بالاستئناف لتؤيده محكمة جنح مستأنف الجيزة لاحقاً. ونفاذاً لهذا القضاء، أُحيلت الأوراق إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها الغيابي بعدم اختصاصها، مع إحالة الملف إلى النيابة العامة.