إجراءات قضائية مشددة

كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي عن إجراءات قضائية مشددة في قضيتي «سرقة القرن» و«شركة مصافي الشمال»، مشيراً إلى أن المحاكم المختصة بمكافحة الفساد تعمل على محاسبة المتورطين واسترداد الأموال العامة المنهوبة.

تفاصيل قضية نور زهير

أوضح المجلس أن قضية «سرقة القرن» تعود إلى قيام شركتي «القانت» و«المبدعون»، اللتين تعودان للمحكوم نور زهير، بسحب أمانات ضريبية مودعة لدى الهيئة العامة للضرائب بطرق مخالفة للقانون. وأشار إلى أن المحكمة أفرجت سابقاً عن نور زهير بكفالة مقابل إعادة الأموال على دفعات، إلا أنه غادر العراق وتوقف عن السداد، ما أدى إلى صدور حكم غيابي بسجنه عشر سنوات.

استرداد جزئي للأموال

أفاد المجلس باسترداد 365 مليار دينار من أصل 1.618 تريليون دينار مترتبة بذمة الشركتين، مع استمرار إجراءات استرداد المبالغ المتبقية عبر الشرطة العربية والدولية. كما أوضح أن طلب شمول نور زهير بقانون العفو لا يزال معلقاً بانتظار رد وزارة المالية بشأن آلية تسديد المبالغ المتبقية.

أحكام بحق الموظفين والمتورطين

أكد المجلس صدور أحكام بالسجن بحق 12 موظفاً في الهيئة العامة للضرائب لدورهم في تسهيل عمليات السحب المخالفة، مع إمكانية شمولهم بالعفو بعد تسديد التعويضات. كما صدرت أحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من المستشارين، إضافة إلى مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

قضية عدنان الجميلي

في شأن قضية شركة مصافي الشمال والمتهم عدنان الجميلي وعدد من النواب، أوضح المجلس أن المتهمين قد يستفيدون من قانون العفو إذا كانت الجرائم ارتكبت قبل نفاذه وأعيدت الأموال، بينما ستخضع الجرائم اللاحقة لإجراءات قانونية مختلفة.