قرار القضاء العراقي

أصدر القضاء العراقي قراراً برد جميع الاتهامات الموجهة إلى عباس اليعقوبي، مدير استخبارات «قيادة عمليات حزام بغداد» في هيئة الحشد الشعبي، وتبرئته بشكل كامل من كافة التهم، مع إلغاء القضايا والإجراءات القانونية المرفوعة بحقه.

ظروف التوقيف

أوقف جهاز مكافحة الإرهاب اليعقوبي، الإثنين الماضي، في محافظة ذي قار جنوب العراق، قبل أن يُحال إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في القضية. وجاء توقيفه في ظل مناقشات متزايدة حول ملف حصر السلاح بيد الدولة، وتنظيم العلاقة بين الفصائل المسلحة والمؤسسات الرسمية.

الملف الأمني والسياسي

يشغل عباس حسين مطر، المعروف بعباس اليعقوبي، منصب مدير استخبارات «قيادة عمليات حزام بغداد»، ويرتبط بحركة النجباء كونه مسؤول الاستطلاع فيها. وأثار توقيفه تساؤلات بشأن طبيعة الاتهامات، خصوصاً أن عملية التوقيف تمت بموجب أمر قضائي، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي.

مسار حصر السلاح

يُعد ملف حصر السلاح بيد الدولة أحد أبرز الأولويات الأمنية والسياسية لحكومة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، التي تسعى إلى إنهاء المظاهر المسلحة خارج الأطر الرسمية وتعزيز سلطة المؤسسات الحكومية. وشددت وزارة الداخلية على المضي قدماً في هذا المسار، مؤكدة أنه يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون.

خطوات عملية وتناقضات

بدأت الحكومة خطوات عملية لتنفيذ هذا المسار، شملت تسجيل الأسلحة وتنظيمها، إلى جانب ترتيبات لفك الارتباط بين بعض الفصائل المسلحة والجهات السياسية. في المقابل، لا تزال فصائل أخرى، أبرزها حركة النجباء وكتائب حزب الله، متمسكة بسلاحها وترفض تسليمه في الوقت الحالي.