أمر قضائي مفاجئ

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن ف. دينيس سايلور، أمراً قضائياً يمنع دخول القاعدة حيز التنفيذ، وجاء الحكم لصالح ائتلاف يضم نقابات وجماعات معنية بالتعليم العالي، اعترضت على القاعدة التي أقرتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

تفاصيل القاعدة الموقوفة

كانت القاعدة ستحدد مدة إقامة حاملي تأشيرات الطلاب من فئة «F»، والمشاركين في برامج التبادل من فئة «J»، بأربع سنوات كحد أقصى، فيما كانت ستحدد المدة الأولية لإقامة معظم الصحفيين الأجانب الحاصلين على تأشيرات «I» بـ240 يوماً، مع إلزامهم بتقديم طلبات لتمديد الإقامة بعد انتهاء المدد المحددة.

أسباب الحكم القضائي

اعتبر القاضي أن المبررات التي قدمتها وزارة الأمن الداخلي لتغيير النظام المعمول به منذ عقود، والمتعلقة بالأمن القومي ومنع الاحتيال في برامج التأشيرات، لم تكن كافية، كما لم تنظر الوزارة بصورة مناسبة في بدائل أقل تقييداً.

تأثير الحكم على الفئات المتأثرة

تشمل التأشيرات المتأثرة نحو 1.6 مليون شخص من حاملي تأشيرات الطلاب، إضافة إلى نحو 500 ألف من حاملي تأشيرات برامج التبادل. وبموجب الحكم، يستمر العمل بالنظام القائم الذي يسمح للطلاب وحاملي تأشيرات التبادل بالبقاء طوال «مدة وضعهم القانوني»، إلى حين صدور تطورات قضائية جديدة في القضية.