ملف الدواعش في العراق

أكدت محكمة عراقية استكمال التحقيقات مع 5704 محتجزاً من عناصر تنظيم داعش، بعد جمع الأدلة وتدقيق المعلومات تمهيداً لحسم قضاياهم وفق الإجراءات القانونية.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان، أن التحقيقات شملت محتجزين من جنسيات متعددة، بينها 16 جنسية عربية و19 جنسية من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 32 جنسية أجنبية أخرى، مشيراً إلى الطابع الدولي لملف المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى التنظيم خلال سنوات سيطرته.

إطلاق سراح المحتجزين

أظهرت نتائج التحقيقات في بعض الحالات عدم كفاية الأدلة لإبقاء المحتجزين قيد الحجز، ما أدى إلى إطلاق سراح محتجز فنلندي وآخر أمريكي، إضافة إلى سبعة عراقيين، وتسليمهم إلى سلطات بلادهم.

وفيما يتعلق بالمحتجزين السوريين، بدأت السلطات العراقية إجراءات إطلاق سراح 457 شخصاً، بالتنسيق مع السفارة السورية في بغداد، عبر القنوات الدبلوماسية لوزارة الخارجية العراقية، تمهيداً لتسليمهم إلى سورية بعد استيفاء المتطلبات القضائية والقانونية.

التحديات القانونية والأمنية

يأتي هذا الملف في إطار تعامل العراق مع آلاف المحتجزين الذين اعتقلوا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، لا سيما المقاتلين الأجانب والأفراد المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم. وتواجه السلطات العراقية تحدياً قانونياً وأمنياً يتعلق بتحديد المسؤولية الجنائية لكل محتجز، خصوصاً في ظل اختلاف الأدلة والجنسيات وتداخل الملفات بين العراق وسورية.

خلفية تنظيم داعش

كان تنظيم داعش قد سيطر في عام 2014 على مساحات واسعة من العراق وسورية، قبل أن يخسر معظم الأراضي التي كانت تحت سيطرته بفعل العمليات العسكرية المشتركة. ورغم انهيار ما عُرف بـ«دولة الخلافة»، لا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نشطة في مناطق متفرقة من البلدين.