العراق يتجه لإدارة السلاح بدل نزعته في ظل خلافات حادة
تقدم زعامات شيعية بمقترحات جديدة لاحتواء التصعيد حول ملف السلاح في العراق
يشهد العراق تحولات متسارعة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، الذي تنتهي مهلته في 30 سبتمبر القادم، وسط تلميحات من الفصائل المسلحة بعدم الخضوع لقرار الدولة بتسليم ترسانتها العسكرية.
مقترحات بديلة لحصر السلاح
كشف مصدر في الإطار التنسيقي تقديم زعامات شيعية بارزة حزمة مقترحات إلى قيادات الفصائل المسلحة لاحتواء التصعيد مع رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. وتتضمن هذه المقترحات استبدال مفهوم «نزع السلاح» بصيغة «إدارة السلاح»، وإخضاع استخدامه لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
الفصل الزمني بين الانسحاب الأمريكي وحصر السلاح
كما تضمنت المقترحات الفصل زمنياً بين انسحاب القوات الأمريكية وبدء تطبيق ترتيبات حصر السلاح، بهدف تحقيق توازن في المواعيد والالتزامات ومنح الأطراف ضمانات متبادلة.
ردود الأفعال على المقترحات
أوضح المصدر أن المقترحات وصلت إلى قيادات الفصائل المعنية، وأن القوى التي طرحتها تنتظر ردها. وفي حال عدم قبولها، فقد يتجه الإطار التنسيقي إلى عقد اجتماع استثنائي لبحث خيارات أخرى.
جهود التوسط مع الفصائل
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع مباشرة لجنة خاصة شكلها الإطار التنسيقي، وتضم هادي العامري وعمار الحكيم، اتصالاتها واجتماعاتها مع الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها، بهدف التوسط بينها وبين الحكومة.
تحليل ذكي:
تظهر التحركات الأخيرة في العراق محاولة جادة من قبل الزعامات الشيعية لاحتواء التصعيد حول ملف السلاح، عبر تقديم صيغة بديلة تتمثل في «إدارة السلاح» بدلاً من «نزعته». كما تسعى هذه المقترحات إلى تحقيق توازن بين الانسحاب الأمريكي ومتطلبات الدولة، مما يعكس حرص الأطراف على تجنب الانزلاق نحو مواجهة داخلية.
ملخص الخبر:
- انتهاء مهل حصر السلاح في العراق في 30 سبتمبر القادم
- تقديم زعامات شيعية مقترحات تتضمن إدارة السلاح بدلاً من نزعته
- الفصل الزمني بين انسحاب القوات الأمريكية وبدء إجراءات حصر السلاح
- تشكيل لجنة خاصة للتوسط مع الفصائل المسلحة
- اختلاف مواقف الفصائل بين التمسك بسلاحها واستعداد البعض لتنظيم علاقته مع الدولة
التعليقات (0)
أضف تعليقك