تجاوز مستهدف التملك

أعلن وزير البلديات والإسكان السعودي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن بلغت 66.2% بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف المحدد عند 65%. ويعكس هذا الإنجاز حصيلة سنوات من العمل على تطوير برامج الإسكان وتوسيع الخيارات السكنية وتحفيز القطاع العقاري.

شراكات استراتيجية مع الصين

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في «منتدى المقاولين السعوديين والصينيين» بمدينة شينزن، حيث شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وترسية مشاريع جديدة تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.9 مليار ريال. وشملت الاتفاقيات مجالات الإسكان والتشييد والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد.

زيادة المعروض السكني

أكد الحقيل أن الوزارة تعمل على ضخ المزيد من الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة، بهدف تعزيز التوازن في السوق العقارية وتحسين فرص التملك للأسر السعودية. وأوضح أن الوزارة تستهدف بناء 600 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، منها 100 ألف وحدة بالشراكة مع شركات صينية تمتلك خبرات واسعة في قطاع البناء.

مشاريع سكنية جديدة

تم ترسية مشروعين سكنيين في الرياض والدمام بقيمة إجمالية تتجاوز 1.9 مليار ريال. ويتضمن مشروع «الربى» في الرياض إنشاء 2010 وحدات سكنية بقيمة 875 مليون ريال، بينما يشمل مشروع «الرشا الفيصلية» في الدمام تنفيذ 2426 وحدة سكنية بقيمة 1.06 مليار ريال.

إصلاحات تنظيمية وتحول رقمي

أشار الوزير إلى أن الإصلاحات التنظيمية التي شهدها القطاع العقاري بدأت تترك أثراً ملموساً في سوق العقار، خصوصاً في مدينة الرياض، حيث أصبحت الأسعار أكثر توافقاً مع قدرات المشترين. كما تستهدف الوزارة أن تكون من أوائل الوزارات الذكية المتكاملة عالمياً عبر بناء منظومة تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

توطين سلاسل الإمداد

ركزت الاتفاقيات الجديدة على ضمان توافر المواد الإنشائية بصورة مستمرة، مع العمل على تقليل تكاليف النقل ورفع كفاءة التنفيذ. كما تعمل الوزارة على توطين الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد داخل مواقع المشاريع الكبرى، بما يدعم المحتوى المحلي.

تسريع الإنجاز وتقنيات البناء

أكد الحقيل أن الشراكات الجديدة تعزز قدرة القطاع على تنفيذ المشاريع بوتيرة أسرع وجودة أعلى، مستفيداً من التقنيات الحديثة التي تسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة للتنفيذ مقارنة بالطرق التقليدية.