أرقام قياسية في حركة الشاحنات

أظهرت البيانات الرسمية أن حركة الشاحنات العابرة من السعودية إلى دول الجوار بلغت 166 ألف شاحنة بضائع منذ نهاية فبراير الماضي، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. ورغم التحديات اللوجستية والضغوط الجيوسياسية، لم تتوقف هذه الحركة التي تعد ركيزة أساسية لاقتصادات الدول المجاورة.

توزيع جغرافي متوازن

توزعت حركة الشاحنات على ستة وجهات رئيسية، حيث عبرت نحو 60 ألف شاحنة إلى الإمارات، و25 ألف شاحنة إلى الكويت، فيما بلغ عدد الشاحنات المتجهة إلى الأردن 24500 شاحنة. كما سجلت قطر 17 ألف شاحنة، بينما وصلت إلى البحرين 19500 شاحنة، وإلى العراق 6 آلاف شاحنة. هذه الأرقام تؤكد على الدور المحوري للسعودية في ربط الأسواق الخليجية والعربية.

تحديات جيوسياسية تؤثر على النقل

أكد نائب الرئيس لقطاع التنظيم في الهيئة العامة للنقل بالسعودية، عبدالمجيد الطاسان، أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة فرضت ضغوطاً كبيرة على سلاسل الإمداد، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على النقل البري بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الطاسان: «إن أسطول النقل البري في المملكة يتجاوز نصف مليون شاحنة، وهو قادر على نقل كافة أنواع البضائع لتلبية الطلب في دول المجلس».

تكيف مرن مع المتغيرات

أوضح الطاسان أن الظروف الراهنة للنقل الجوي والبحري في الخليج دفعت إلى اعتماد أكبر على النقل البري، مشيراً إلى أن الموانئ على البحر الأحمر في السعودية أصبحت محوراً رئيسياً لاستقبال البضائع ونقلها برياً داخل المملكة ودول الخليج. وأكد أن الأسطول قادر على التكيف مع التغيرات في الطلب ومسارات النقل، مما يعزز من مرونته في مواجهة التحديات.

منصة إلكترونية لمتابعة الحركة

أفاد الطاسان بأن الهيئة العامة للنقل تمتلك منصة إلكترونية متطورة تمكنها من متابعة حركة نقل البضائع في السعودية بشكل مستمر، مما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع. كما أشار إلى إطلاق دليل إلكتروني موحد للناقلين عبر منصة «لوجستي»، يهدف إلى تسهيل وصول المتعاملين إلى مزودي خدمات النقل وفقاً لنوع الشحنات المطلوبة.

مبادرات لتعزيز الكفاءة

أوضح الطاسان أن الهيئة أطلقت حزمة من المبادرات التنظيمية لمواكبة المتغيرات الراهنة، من أبرزها الدليل الإلكتروني الذي يوفر معلومات شاملة للناقلين حول أنواع الشحنات المسموح نقلها، مما يسهم في تسهيل العمليات اللوجستية بين دول المجلس.