قفزة غير مسبوقة في احتياطيات النفط والغاز**

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تسجيل احتياطياتها من النفط والغاز مستوى قياسياً جديداً بلغ 342 مليار برميل مكافئ نفطي في العام 2025، وذلك بفضل إضافة ما يعادل نحو 700 مليون برميل إلى احتياطياتها خلال العام، وفقاً لنشرة إيكنوميك بلس سعودي. وتوزعت هذه الاحتياطيات بنهاية 2025 إلى 261.74 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، بزيادة طفيفة عن مستويات 2024، في حين ارتفعت احتياطيات الغاز من سوائل الغاز الطبيعي بنسبة 1% إلى 37.9 مليار برميل، ما يعادل 256.9 تريليون قدم مكعبة قياسية.

وتأتي هذه الزيادة بعد ثلاث سنوات من الاستقرار في مستويات الاحتياطيات، حيث كانت مستقرة عند 261.7 مليار برميل في كل من 2023 و2024. كما سجلت احتياطيات الغاز ارتفاعاً سنوياً متواصلاً، حيث بلغت 233.8 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2018، لتواصل الارتفاع حتى تصل إلى مستوياتها الحالية، مما جعلها الداعم الرئيس لارتفاع إجمالي الاحتياطيات النفطية والغازية.

اكتشافات جديدة تدعم الزيادة في الاحتياطيات

خلال العام الماضي، أعلنت وزارة الطاقة عن اكتشاف 14 حقلا ومكمنا للنفط العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، شملت 6 حقول ومكمنين للنفط العربي، بالإضافة إلى حقلين و4 مكامن للغاز الطبيعي. وتخطط شركة أرامكو لزيادة طاقة إنتاج غاز البيع بأكثر من 60% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2021، مما يعزز من مكانة المملكة كقوة عالمية في قطاع الطاقة.

نمو قوي في سوق الإعاشة السعودي

على صعيد منفصل، من المتوقع أن يسجل سوق الإعاشة في المملكة نمواً قوياً بنحو 48 مليار ريال بحلول 2030، بزيادة تصل إلى 70% عن مستوياته الحالية التي تبلغ 28.2 مليار ريال. وتبلغ قيمة السوق حالياً موزعة على 23 ألف شركة ومطبخ مرخص، بما في ذلك المطابخ المركزية والمؤقتة، إضافة إلى شركات الإعاشة الموسمية والدائمة.

وأوضح غازي قطب، رئيس لجنة الحج والعمرة وعضو مجلس الإدارة بغرفة المدينة المنورة، أن حجم الناتج الغذائي السعودي سيصل إلى 104 مليارات ريال بحلول 2029 بنسبة زيادة سنوية تصل إلى 3.4%. كما يرفد قطاع المنتجات الزراعية هذا السوق بـ18.7 مليار ريال، وينمو بنسبة 5.2% سنوياً. وأشار إلى وجود احتياج لزيادة إنتاج الخضراوات بنسبة 19%، والإنتاج الحيواني بـ38%، والأسماك بـ48%، والدواجن بـ28%، فضلاً عن ارتفاع الطلب على قطاع النقل المبرد والمستودعات بنسبة 20% سنوياً، في حين لا يتجاوز المعروض نسبة 8%، مما يمثل دعوة مفتوحة للاستثمار في هذه القطاعات.

استثمارات البنوك في سندات الخزانة تتجاوز 658 مليار ريال

في سياق متصل، ارتفعت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزانة الحكومية بمقدار 5 مليارات ريال في فبراير 2026 على أساس شهري، لتصل إلى 658.2 مليار ريال. وعلى أساس سنوي، نمت هذه الاستثمارات بنحو 51.6 مليار ريال وبنسبة 9%، وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي. وتشكل هذه الاستثمارات نحو 72% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، حيث بلغت المطلوبات الإجمالية للبنوك من القطاع العام 910 مليارات ريال في فبراير الماضي، مقابل 821.3 مليار ريال في نهاية فبراير 2025.

مراكز البيانات السعودية تنمو ستة أضعاف منذ إطلاق رؤية 2030

شهدت استثمارات مراكز البيانات في المملكة قفزة كبيرة، حيث نمت ستة أضعاف منذ إطلاق رؤية 2030، لتتجاوز استثماراتها 16 مليار ريال. ويبلغ عدد مراكز البيانات المشغلة في السعودية أكثر من 60 مركزاً، طورتها أكثر من 20 شركة، وفقاً لبيانات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتمثل هذه المراكز العمود الفقري للخدمات الرقمية، من الخدمات الحكومية الإلكترونية إلى التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، وتدعم تشغيل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدن الذكية.

دعم السكن يستفيد منه 8761 أسرة سعودية في فبراير

في مجال الإسكان، استفادت 8761 أسرة سعودية من دعم السكن في فبراير 2026 ضمن جهود برنامج "سكني" لتمكين الأسر من تملك المساكن الملائمة ورفع نسب التملك إلى 70% بحلول 2030. وبلغ عدد الأسر التي سكنت مساكنها لأول مرة خلال الشهر 6154 أسرة، في استمرار لجهود تسريع إجراءات التملك وتمكين الأسر المستحقة.

وبلغ إجمالي المستفيدين من خدمات الدعم السكني منذ بداية 2026 وحتى نهاية فبراير 17188 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مساكنها خلال الفترة ذاتها 14160 أسرة، بمتوسط تنفيذ يومي بلغ 507 عقود للمنتجات السكنية. وتوزعت العقود السكنية المدعومة بنسب متفاوتة بين مناطق المملكة، حيث استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى بنسبة 19%، تلتها مكة المكرمة بنسبة 18%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 13%.

وأشارت وزارة البلديات والإسكان إلى أن إجمالي العقود المدعومة منذ إطلاق برنامج "سكني" في 2017 وحتى نهاية فبراير 2026 بلغ أكثر من مليون عقد للأسر السعودية، مما يعكس الأثر التراكمي للبرنامج في تعزيز فرص التملك ورفع نسب تملك المساكن بين الأسر.