تقدم المملكة في التصنيف العالمي

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من بين 70 دولة الأكثر تنافسية في العالم وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). كما تقدمت أربع مراتب مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بتحسن أدائها في جميع المحاور الرئيسية للتقرير.

المركز الثالث في مجموعة العشرين

أكد التقرير أن المملكة احتلت المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على جميع دول المجموعة في محوري الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال. وجاء هذا التقدم نتيجة لتحسن المؤشرات الفرعية، حيث تقدمت المملكة في 15 محوراً فرعياً من أصل 20 محوراً.

أداء متوازن في المحاور الرئيسية

أظهر التقرير أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في جميع المحاور الرئيسية، حيث تقدمت في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة السابعة عشرة إلى المرتبة الثانية عشرة، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة السابعة عشرة إلى المرتبة الثانية عشرة، وفي محور كفاءة الأعمال من المرتبة الثانية عشرة إلى المرتبة التاسعة، وفي محور البنية التحتية من المرتبة الحادية والثلاثين إلى المرتبة الثامنة والعشرين.

الريادة في المؤشرات الفرعية

أسهمت الإصلاحات الاقتصادية في المملكة في وصولها إلى المراتب الثلاث الأولى في 17 مؤشراً فرعياً، منها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات مثل نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت. كما حققت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات مثل التماسك الاجتماعي والنشاط الريادي المبكر، والمرتبة الثالثة في مؤشرات مثل قابلية السياسات للتكيف وكفاءة المالية العامة.

بيئة أعمال جاذبة

أظهرت نتائج استطلاع رأي المديرين التنفيذيين أن أبرز عوامل جاذبية بيئة الأعمال في المملكة تشمل ديناميكية الاقتصاد وكفاءة الحكومة والبنية التحتية الموثوقة، إلى جانب استقرار السياسات والقدرة على الوصول للتمويل وجودة حوكمة الشركات.

جهود متواصلة لتعزيز التنافسية

أكد وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الدكتور ماجد القصبي أن التقدم المسجل جاء نتيجة للدعم والتوجيهات الملكية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. كما أشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية إلى أن القفزة جاءت نتيجة لتحسن الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة والبنية التحتية والمؤشرات الفرعية.

إصلاحات تشريعية داعمة

أوضح التقرير أن التقدم في المملكة جاء نتيجة لتنفيذ 1000 إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني، بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية، مما عزز كفاءة الأعمال وتنافسية المملكة.