تحقيق الرؤية الطموحة

وأوضح السواحه أن المملكة تضع على عاتقها مسؤولية تاريخية في قيادة التحول الرقمي على مستوى العالم، مستندة إلى رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على تطوير شبكات الجيل الخامس (5G) وتوسيع نطاق تغطيتها لتشمل جميع المناطق الحضرية والريفية.

دعم القيادة الحكيمة

وأكد الوزير أن الدعم اللامحدود من سمو ولي العهد -حفظه الله- يشكل الدافع الرئيسي لتحقيق هذه الطموحات، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تضع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في مقدمة الأولويات الوطنية، لما له من تأثير مباشر على جميع القطاعات الأخرى من اقتصاد وصحة وتعليم. وأضاف أن المملكة تسعى إلى أن تصبح منصة عالمية للابتكار التكنولوجي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات المحلية الناشئة.

إنجازات ملموسة

وفي سياق متصل، استعرض السواحه أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، من بينها إطلاق مبادرة «الوطن الرقمي» التي تهدف إلى توفير خدمات حكومية رقمية متكاملة، فضلاً عن تطوير مراكز البيانات الضخمة التي تدعم الاقتصاد الرقمي. كما أشار إلى توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية، بهدف نقل الخبرات وتبادل المعرفة.

التحديات المستقبلية

وعن التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الوزير أن المملكة تواجه منافسة شرسة من قبل الدول المتقدمة، إلا أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المهارات اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في المجال التكنولوجي. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة جاذبة للمواهب العالمية والمحلية، من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة.

دور القطاع في الاقتصاد الوطني

وأكد السواحه أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير إطار تنظيمي متطور يضمن fairness وشفافية السوق، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.