السعودية تترأس اجتماعاً دولياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في باريس
السعودية تتولى رئاسة اجتماع اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العاصمة الفرنسية باريس
ترأست المملكة العربية السعودية، ممثلة بالبنك المركزي السعودي، الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني للمساعدة الفنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابع لصندوق النقد الدولي، والذي عُقد اليوم السبت في العاصمة الفرنسية باريس.
انعقاد الاجتماع السنوي
شارك في الاجتماع ممثلو 12 دولة مانحة لأعمال الصندوق، هي: كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، سويسرا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إلى جانب ممثلين عن صندوق النقد الدولي. كما حضر عدد من الدول والمنظمات بصفة عضو مراقب، من أبرزها: مجموعة العمل المالي (الفاتف)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، ومجموعة الإيجمونت لوحدات التحريات المالية.
أهداف الصندوق الاستئماني
يُعد الصندوق، الذي أُطلق عام 2009، مبادرة مشتركة تهدف إلى مساعدة الدول على تعزيز فعالية أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز نزاهة القطاع المالي والاقتصادي لديها. كما يهدف إلى تمويل برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات في هذا المجال.
دور اللجنة التوجيهية
تتولى اللجنة التوجيهية، التي تضم ممثلي الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، تحديد التوجهات الاستراتيجية للصندوق، والإسهام في رسم سياساته وأولوياته. كما تشرف على اعتماد خطة العمل والميزانية السنوية، ومراجعة الأداء والتقدم المحرز، ومناقشة المشاريع والمبادرات الدورية.
تحليل ذكي:
يبرز هذا الاجتماع الدور الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال ترؤسها للجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني التابع لصندوق النقد الدولي. كما يعكس هذا الحدث التزام السعودية بتعزيز الاستقرار المالي العالمي من خلال دعم الدول ذات الاحتياجات الفنية في هذا المجال، مما يعزز مكانتها كشريك استراتيجي في المنظومة المالية الدولية.
ملخص الخبر:
- ترأست السعودية اجتماع اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في باريس
- شارك في الاجتماع 12 دولة مانحة وممثلون عن صندوق النقد الدولي وعدد من المنظمات الدولية
- أُطلق الصندوق عام 2009 بهدف تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول المستفيدة
- تسهم اللجنة التوجيهية في تحديد استراتيجيات الصندوق ومراجعة خططه السنوية
التعليقات (0)
أضف تعليقك