التحول الاقتصادي الكبير

أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد السعودي يشهد تحولاً تاريخياً بفضل سياسات التنويع التي تنفذها المملكة تحت مظلة رؤية 2030. فقد تجاوزت مساهمة الأنشطة غير النفطية 55.5% من إجمالي الناتج المحلي، مما يعكس نجاح الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام يحفظ حقوق الأجيال القادمة.

نمو غير مسبوق في الناتج المحلي

وفي الربع الأول من عام 2026، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو في الأنشطة غير النفطية، التي ساهمت بمقدار 1.7 نقطة مئوية، بينما ساهمت الأنشطة النفطية بـ0.8 نقطة مئوية. كما سجلت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمات إيجابية بلغت 0.3 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.

مؤشرات تنافسية عالمية

وتظهر المؤشرات الاقتصادية أن المملكة حققت قفزة كبيرة في التصنيف العالمي، حيث تقدمت أكثر من 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمي (IMD) من المركز 39 عام 2018 إلى المركز 17 عالمياً. كما تجاوز الناتج المحلي الإجمالي حاجز 4 تريليونات ريال، ليصل إلى 4.9 تريليونات ريال، متجاوزاً الهدف المرحلي لعام 2025.

مرونة في مواجهة التحديات

وأكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الجيوسياسية الإقليمية والدولية. فقد سجل نمواً بنسبة 4.5% في عام 2025، مدعوماً بإنهاء تخفيضات الإنتاج في إطار "أوبك+" وقوة الأنشطة غير النفطية. كما انخفض معدل التضخم إلى ما دون 2%، في حين واصلت سوق العمل تحقيق مؤشرات إيجابية.

دور القطاع الخاص في التنمية

وأشاد التقرير بدور القطاع الخاص الذي أصبح محركاً رئيسياً للاقتصاد، حيث بلغت مساهمته 51% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً الهدف المحدد لعام 2025. كما نما عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429 ألف منشأة عام 2016 إلى أكثر من 1.7 مليون منشأة عام 2025.

تأثيرات اجتماعية واقتصادية

وانعكس نجاح سياسات التنويع على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، حيث تراجع معدل البطالة إلى 7.2%، واقتربت مشاركة المرأة في سوق العمل من الهدف البالغ 40%. كما سجل الإنفاق السياحي مستوى قياسياً عند 304 مليارات ريال، مع تجاوز عدد السياح 123 مليون زائر، متجاوزاً الهدف البالغ 100 مليون.

دعم الاستثمار الأجنبي

وتنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خمسة أضعاف، لتصل إلى 133 مليار ريال عام 2025 مقارنة بـ28 مليار ريال عام 2017. كما تجاوز عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقراتها الإقليمية في المملكة 700 شركة، مقابل 44 شركة عام 2021.

تحقيق أهداف السكن والتنمية الاجتماعية

وأدت برامج الدعم السكني إلى ارتفاع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 66.24%، بعد أن ظلت لسنوات عند مستويات لا تتجاوز 47%. كما ارتفعت مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من 0.2% إلى 1.4%، بفضل تنظيم وتمكين القطاع.