نجاحات الإصلاحات الاقتصادية

واصلت الأنشطة غير النفطية قيادة النمو الاقتصادي في المملكة، مؤكدة نجاح المسار التنموي تحت رؤية السعودية 2030. وقد أسهمت الإصلاحات في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، واحتواء معدلات التضخم عند مستويات أقل من المعدلات العالمية، مما يعكس كفاءة الإصلاحات في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات.

توقعات النمو الاقتصادي

توقعت شركة الرياض المالية أن تتبنى الحكومة سياسة مالية توسعية خلال المرحلة المقبلة، مع تجاوز الإنفاق مستويات العام الماضي. وأشارت إلى أن القطاع غير النفطي تأثر بصورة غير مباشرة بالتوترات الإقليمية، إلا أنه أظهر مرونة عالية خلال السنوات الأخيرة، مما يرجح أن يظل التباطؤ الحالي في نموه ذا طابع مؤقت بفضل الدعم الإضافي من السياسة المالية التوسعية.

تباطؤ مؤقت وارتفاع مستقبلي

توقعت الرياض كابيتال أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى 0.9 % خلال عام 2026، قبل أن يتسارع إلى 6.8 % في عام 2027، بناءً على سيناريو يفترض إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا مطلع الربع الثالث من 2026 وعودة الإنتاج النفطي إلى مستويات ما قبل التوترات الإقليمية بحلول سبتمبر المقبل.

تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 3 % على أساس سنوي، متأثرًا بتراجع زخم الأنشطة النفطية نتيجة اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن وجود بدائل للتصدير عبر موانئ المملكة على البحر الأحمر ساعد على الحد من تبعات الحرب.

القطاع النفطي يتجه نحو التعافي

أوضحت الرياض المالية أن الطاقة الإنتاجية للنفط الخام ستبلغ 10.45 ملايين برميل يوميًا بنهاية 2026، مع توقع استمرار الإنتاج عند هذا المستوى طوال عام 2027. وسيبلغ متوسط الإنتاج من الخام 9.12 ملايين برميل يوميًا في عام 2026، و10.45 ملايين برميل يوميًا في عام 2027.

القطاع غير النفطي يظهر مرونة

أشارت الرياض المالية إلى أن القطاع غير النفطي تأثر بالتوترات الإقليمية، إلا أنه أظهر قدرًا عاليًا من المرونة خلال السنوات الأخيرة. ويتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 3 % في 2026، قبل أن يرتفع إلى 4.7 % في 2027، بفضل الدعم الإضافي من السياسة المالية التوسعية.

سياسة مالية توسعية ودعم الاقتصاد

من المتوقع أن تتبنى الحكومة سياسة مالية توسعية يتجاوز فيها الإنفاق الكلي مستويات العام الماضي بنحو 8 %، مع اتخاذ تدابير لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي خلال العام القادم. ويتوقع تراجع العجز المالي إلى 4.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، ثم إلى 3.5 % في العام القادم.

معدلات التضخم تحت السيطرة

يتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى 2.1 % في عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 2 % في عام 2027، في ظل توقع ببقاء تداعيات التوتر الإقليمي ضمن حدود يمكن احتواؤها.

السياسات النقدية الأمريكية

من المتوقع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال 2026، قبل البدء في مسار الخفض بواقع مرتين خلال عام 2027 وبإجمالي 50 نقطة أساس.

صفقة استحواذ سعودية كبرى

في سياق منفصل، يقترب صندوق الاستثمارات السعودي من موافقة أوروبية للاستحواذ على شركة إلكترونيك آرتس بقيمة 55 مليار دولار، بعد موافقة مساهمي الشركة في ديسمبر الماضي. ويتوقع أن تقر المفوضية الأوروبية الصفقة بعد استكمال مراجعة أولية بموجب لائحة الدعم الأجنبي في 30 يوليو الجاري.

زيادة حيازة السندات الأمريكية

سجلت حيازة السعودية من السندات الأمريكية زيادة إلى 140.3 مليار دولار على أساس سنوي، بعد رفع حيازتها بمشتريات قيمتها 12.6 مليار دولار خلال عام، ارتفاعًا من 127.7 مليار دولار في مايو 2025.