تحقيق التوازن بين البيئة والاقتصاد

أثبتت مبادرة السعودية الخضراء أنها ليست مجرد مبادرة بيئية تقليدية، بل محرك اقتصادي ضخم يسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل نوعية بحلول 2030، تشمل وظائف مباشرة في مجالات الزراعة والصيانة وإدارة الموارد المالية والبحث والتطوير، فضلاً عن جذب استثمارات ضخمة تتجاوز 705 مليارات ريال سعودي (188 مليار دولار) حتى نهاية 2024، according to official estimates.

وتتضمن هذه الاستثمارات تمويل أكثر من 86 مبادرة وبرنامجاً بيئياً، تسعى المملكة من خلالها إلى تحقيق أهداف طموحة مثل خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً، وزراعة 10 مليارات شجرة، وحماية 30% من المناطق البحرية والبرية، وصولاً إلى الحياد الصفري بحلول 2060.

فرص العمل الخضراء: من الزراعة إلى التكنولوجيا

أكدت المبادرة أن فرص العمل التي تخلقها لا تقتصر على الوظائف التقليدية، بل تمتد لتشمل تخصصات حديثة في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة، حيث توظف القوات الخاصة للأمن البيئي 1100 موظف حالياً، مع خطط لزيادة هذا العدد ليشمل وظائف متنوعة مثل أخصائيي الاستدامة الذين يضعون خططاً طويلة الأمد لتقليل الأثر البيئي للمنشآت، ومراقبي البيئة الذين يتحققون من امتثال المصانع للأنظمة البيئية، ومدراء المشاريع البيئية الذين يشرفون على مشاريع التشجير وتدوير النفايات ومعالجة المياه.

كما تبرز سوق الوظائف الخضراء في مجال ترشيد المياه، حيث نجح «مركز كفاءة وترشيد المياه» في توفير 120 ألف متر مكعب من المياه يومياً، مع خطط لرفع الكمية إلى 300 ألف متر مكعب، مما يتطلب وظائف متخصصة في تحليل الاستهلاك وتركيب أدوات الترشيد، فضلاً عن مهندسي كفاءة المياه وفاحصي تسريبات المياه.

دور صندوق الاستثمارات العامة في التحول البيئي

يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في دفع عجلة التحول البيئي، من خلال التزامه بتطوير 70% من مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030، وجذب استثمارات أجنبية ضخمة بلغت مليارات الدولارات عبر إصدار سندات خضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

ومن الأمثلة البارزة على هذا الدور، الشراكة مع شركة جينكو سولار الصينية لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 10 جيجاوات سنوياً، والشراكة مع إنفيجن للطاقة لتصنيع توربينات الرياح، فضلاً عن مبادرات التشجير التي تنفذها شركات تابعة للصندوق مثل شركة السودة للتطوير، التي أعلنت عن زراعة 70 ألف شجرة في 2025 كجزء من التزامها بالتنوع الحيوي.

مشاريع التشجير: من الأرقام إلى الواقع

أظهرت تقارير حديثة أن مشاريع التشجير وإعادة التأهيل البيئي أسهمت في توفير أكثر من 68 ألف فرصة عمل حتى مارس 2026، في مجالات متنوعة مثل إدارة المراعي والمشاتل والخدمات البيئية، كما تجاوز عدد المتطوعين المشاركين في مجالات التشجير وحماية الشواطئ والمحافظة على النظم البيئية 213 ألف متطوع.

وتشير استراتيجية الاستدامة، بما في ذلك استراتيجية الرياض، إلى إمكانية خلق ما يصل إلى 350 ألف وظيفة بحلول 2030، في حين تتوقع دراسات اقتصادية خلق أكثر من 700 ألف وظيفة في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والتقنيات الخضراء بحلول 2035.

الطاقة المتجددة: ركيزة الاستدامة الاقتصادية

تسهم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تحقيق أهداف المبادرة، من خلال جذب استثمارات مباشرة من شركات عالمية كبرى، مثل الشركات الصينية والأوروبية التي تعمل على تنفيذ محطات عملاقة تساهم في خطة المملكة للوصول إلى مزيج طاقة بنسبة 50% من المصادر المتجددة بحلول 2030.

ويؤكد الخبراء أن природные условия المملكة، بما في ذلك تنوع بيئتها الجغرافية، تجعلها بيئة مثالية لاستثمار الطاقة المتجددة، مما يعزز من جاذبية الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الحيوي.

الحياد الصفري: هدف قابل للتحقيق

على الرغم من طموح أهداف مبادرة السعودية الخضراء، إلا أن الخبراء يرون أن تحقيق الحياد الصفري بحلول 2060 أمر ممكن بفضل القدرات المالية لصندوق الاستثمارات العامة وقدرته على تحفيز الشراكات بين القطاعات العامة والخاصة والمحلية والدولية، مما يضمن تمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر والاستدامة البيئية بكفاءة عالية.

ويعد البرنامج الوطني للتشجير، التابع للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أحد أبرز الأمثلة على هذا النجاح، حيث يستهدف إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وزراعة أكثر من 159 مليون شجرة في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة الطبيعية للبيئات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية.