عرض الحكومة العراقية

أوضح مصدر مطلع أن رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي طرح في اجتماع الإطار التنسيقي، الذي حضره القائد العام للقوات المسلحة، مقترحاً يقضي بتخصيص 35 ألف فرصة عمل لعناصر الفصائل المسلحة التي تقبل بتسليم سلاحها.

تفاصيل الخطة

وأضاف المصدر أن المقترح تضمن دمج العناصر في المؤسسات الأمنية والعسكرية وجهاز مكافحة الإرهاب، مع تحديد سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر لحسم موقف الفصائل بشأن نزع السلاح. ولفت إلى أن عدد فرص العمل المتبقية بعد دمج 15 ألف عنصر سبق تفكيك سلاحهم بلغ 20 ألف فرصة، وهو ما يكفي لاستيعاب جميع الفصائل المتبقية.

تهديدات قانونية

وأشار المصدر إلى أن من يتخلف عن الالتزام بالمدة المحددة سيتعرض لملاحقة قانونية وعسكرية. كما أوضح الزيدي أمام قادة الإطار التنسيقي أن الوضع المالي للبلاد يتطلب جهوداً مضاعفة لتمويل تخصيصات الملتحقين بالمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى وجود خيارات أخرى لمعالجة الملف كاقتراض داخلي.

دعم الإطار التنسيقي

وأكدت المصادر أن زعامات الإطار التنسيقي أيدت مقترحات لجنة الزيدي، وتم الاتفاق على إلحاق قيادات من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الساندة للإشراف على عملية تفكيك السلاح وتدقيق القيود الجنائية لعناصر الفصائل، وتوزيعهم وفقاً لقدراتهم الفنية والميدانية.