استراتيجية الصندوق للأعوام 2026-2030

أوضح الرميان أن تنويع الاقتصاد وتعزيز قوته، وبناء القدرات الوطنية، ودعم نمو الشركات المحلية لتصبح رائدة إقليمياً ودولياً، تمثل ركائز أساسية في تحديد دور الصندوق، إلى جانب تعزيز مرونة الاقتصاد على المدى الطويل ورفع جودة الحياة.

نمو الأصول والإنجازات

وقال الرميان إن الصندوق أطلق منذ عام 2015 مشاريع تحولية على نطاق غير مسبوق عالمياً، مشيراً إلى نمو الأصول تحت الإدارة بأكثر من 6 أضعاف، من 500 مليار ريال إلى أكثر من 3.4 تريليون ريال.

وأضاف أن الصندوق ساهم تراكمياً بنحو 1.286 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما أنفق نحو 590 مليار ريال مع القطاع الخاص المحلي بين عامي 2020 و2024.

مرحلتا الصندوق الإستراتيجيتان

أوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة أن مسيرة الصندوق خلال العقد الماضي انقسمت إلى مرحلتين إستراتيجيتين؛ الأولى امتدت من 2015 إلى 2020، وتركزت على التحول وبناء مكانة جديدة للصندوق باعتباره جهة استثمارية إستراتيجية وممكناً رئيسياً لـ«رؤية السعودية 2030».

أما المرحلة الثانية، التي امتدت من 2021 إلى 2025، فركزت على النمو والعمل بوتيرة متسارعة، من خلال ضخ الاستثمارات على نطاق واسع ودفع تطور القطاعات ذات الأولوية.

المرحلة القادمة 2026-2030

وبيّن الرميان أن تلك النتائج تشكل الأساس للمرحلة القادمة، الممتدة من 2026 إلى 2030، التي ستركز على تحقيق القيمة المستدامة، وتعزيز تكامل المحفظة الاستثمارية، وبناء منظومات تتمتع بقدرة تنافسية عالمية.

وأكد أن إستراتيجية الصندوق 2020-2030 تمثل خريطة طريق للفصل القادم من مسيرته، بما يواكب المتغيرات والتعقيدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.