الإجراء التنظيمي وليس العقوبة

أوضح الدكتور حسن رديف أن وضع نادي النصر تحت الرقابة المالية النشطة هو إجراء تنظيمي مؤقت وليس عقوبة، إذ يهدف إلى إعادة الاستقرار المالي للنادي من خلال الإشراف المستمر والتقييم الدقيق من قبل إدارة الرقابة المالية التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين. وأكد أن هذا القرار يمثل الأول من نوعه في تاريخ الدوري السعودي، لافتاً إلى أن فريق الرقابة المالية هو المسؤول عن رصد المخالفات التي تصدر من الأندية وعرضها على لجنة الرقابة المالية للنظر فيها.

سابقة تاريخية في العقوبات المالية

وأشار رديف إلى أن لجنة الرقابة المالية سبق وأن أصدرت قراراتها ضد أندية أخرى مثل الشباب وضمك بسبب مخالفتهما في توقيع عقود مع لاعبين للفريق الأول قبل الحصول على موافقات إدارة الرقابة المالية، مما ترتب عليه معاقبتهما بغرامات تجاوزت المليونَي ريال. وأكد أن هذه القرارات تأتي ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى الحفاظ على نزاهة المنافسات الرياضية.

شروط إنهاء الرقابة المالية

أضاف رديف أن نادي النصر مطالب بامتثال كامل للواجبات المنصوص عليها في اللائحة المالية لأندية رابطة الدوري السعودي للمحترفين لإنهاء إجراء الرقابة المالية النشطة. وشدد على أن مجلس إدارة النصر اتخذ في الجولة الحادية عشرة وقبل مباراة الاتفاق قراراً بتجميد صلاحيات الرئيس التنفيذي البرتغالي سيميدو، إضافة إلى سحب صلاحيات الصرف المالي من جميع الأفراد، وعدم قبول أي طلبات للصرف المالي دون موافقة اللجنة التنفيذية المعتمدة من مجلس الإدارة.

قرار مجلس الإدارة لم يكن كافياً

وأوضح رديف أن قرار مجلس إدارة النصر لم يكن كافياً لإصدار قرار لجنة المراقبة المالية بوضع النادي تحت الرقابة النشطة، مشيراً إلى أن هذا القرار التنظيمي يتطلب التزاماً كاملاً من قبل النادي بجميع الإجراءات المالية والإدارية المقررة في اللائحة.