تحول القطاع من تقليدي إلى صناعي

لم يعد قطاع الثروة السمكية في المملكة نشاطاً بحرياً بسيطاً يرتبط بالقوارب والموانئ، بل تحول إلى صناعة متكاملة قادرة على المساهمة في الأمن الغذائي الوطني. فقد بلغ إجمالي إنتاج الثروة السمكية خلال عام 2025 نحو 289.9 ألف طن، مقابل 246.9 ألف طن في عام 2024، بزيادة تقارب 17.4%. هذا النمو لم يأتِ من الصدفة، بل جاء نتيجة تحول جوهري في آليات الإنتاج، حيث أصبح الاستزراع السمكي يشكل نحو 66% من الإجمالي، بينما لم يتجاوز المصيد البحري 34%.

الاستزراع السمكي يقود النمو

ارتفع إنتاج الاستزراع السمكي من 161.6 ألف طن في 2024 إلى 192.4 ألف طن في 2025، بزيادة تجاوزت 19%. هذا الارتفاع يعكس تحولاً اقتصادياً كبيراً، إذ أصبح الاستزراع السمكي أقرب إلى الصناعة منه إلى النشاط التقليدي، نظراً لما يتطلبه من رأسمال وتقنيات وإدارة تشغيلية متطورة. كما أنه يفتح الباب أمام فرص استثمارية واسعة تمتد من المفاقس إلى التصنيع والتسويق.

المياه المالحة والداخلية تتقاسمان المشهد

تصدرت مشاريع الاستزراع في المياه المالحة الحصة الأكبر بإنتاج بلغ 114.6 ألف طن، أي نحو 59.6% من الإجمالي. بينما أنتجت مشاريع المياه الداخلية 77.8 ألف طن، بنسبة 40.4%. هذا التنوع يمنح القطاع مرونة كبيرة ويوسع خريطة الإنتاج ليشمل مناطق داخلية لم تكن جزءاً تقليدياً من هذا النشاط.

الروبيان والبلطي في صدارة الإنتاج

تصدر الروبيان قائمة المنتجات المستزرعة بكمية بلغت 86.8 ألف طن، يليه سمك البلطي بكمية 71.2 ألف طن، ثم القاروص والدنيس. هذا التوزيع يعكس توجهات اقتصادية واضحة، حيث يحظى الروبيان بقيمة تصديرية مرتفعة، بينما يلقى البلطي طلباً محلياً واسعاً وسهولة في الإنتاج داخل المياه الداخلية.

المصائد البحرية تشهد نمواً متوازناً

بلغت كمية المصيد البحري 97.6 ألف طن في 2025، مقابل 85.3 ألف طن في 2024، بزيادة 14.4%. تصدر الخليج العربي الإنتاج بكمية 61.4 ألف طن، مقابل 36.2 ألف طن من البحر الأحمر. هذا الفارق يستدعي دراسة أوجه الاختلاف بين الساحلين، سواء من حيث كثافة الصيد أو البنية التحتية أو فرص التوسع.

فجوة الواردات فرصة استثمارية

بلغت واردات المملكة من المنتجات البحرية 180.3 ألف طن في 2025، بينما لم تتجاوز الصادرات 49.4 ألف طن. هذه الفجوة لا تعكس ضعفاً في القطاع المحلي فحسب، بل تكشف عن فرصة استثمارية كبيرة، إذ يمكن للمشاريع المحلية أن تستهدف إحلال جزء من الواردات من خلال تحسين الكفاءة وتنويع المنتجات.

القيمة المضافة مفتاح الاستدامة

لم يعد الهدف مجرد زيادة الكميات، بل تحسين الربحية من خلال تطوير أنشطة التصنيع والتعبئة والتسويق. فالقطاع بحاجة إلى بناء صناعة متكاملة قادرة على خفض الاعتماد على الاستيراد وزيادة الصادرات، مما يضمن استدامة النمو وخلق فرص وظيفية جديدة.

التحديات والاستدامة

على الرغم من النمو الكبير، يواجه القطاع تحديات تتعلق بالأعلاف والأمراض والتقنيات وجودة المياه والتبريد والتسويق. لذا، فإن النجاح في المرحلة المقبلة لن يقاس بكميات الإنتاج فحسب، بل بقدرته على بناء صناعة متكاملة تحقق القيمة المضافة وتضمن الاستدامة البيئية والاقتصادية.