عاجل

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يضبط 104 حالات اشتباه في 30 يوماً

تزايد الجهود الرقابية لمكافحة التستر التجاري عبر جولات ميدانية مستمرة في مختلف مناطق المملكة.

صورة توضح جولات الرقابة لمكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تنفيذ 4501 جولة رقابية خلال شهر يونيو الماضي في مختلف مناطق المملكة، أسفرت عن ضبط 104 حالات اشتباه أولية بالتستر التجاري وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.

جهود مكثفة لمكافحة التستر

نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 4501 جولة رقابية في يونيو 2026م، مستهدفاً المنشآت التجارية المشتبه بممارستها التستر في مختلف مناطق المملكة. وقد ركزت الجولات على التحقق من امتثال المنشآت للقوانين، وضبط المخالفات المتعلقة بنظام مكافحة التستر.

أنشطة استهدفتها الجولات

شملت الجولات الرقابية أنشطة متنوعة أبرزها النقل البري للبضائع، والإنشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق، بالإضافة إلى البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمخازن العامة التي تضم سلعاً متنوعة.

اقرأ أيضاً:
جي بي مورغان يخفض توقعاته لأسعار الذهب مع نهاية 2026

عقوبات رادعة للمتورطين

أوضح البرنامج أن نظام مكافحة التستر يفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، فضلاً عن حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية. كما تشمل العقوبات التبعية إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة.

تحليل ذكي:

تؤكد الجهود الرقابية التي نفذها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري خلال يونيو 2026م على التزام الجهات المعنية بتنفيذ القوانين بفاعلية، حيث ركزت الجولات على قطاعات حيوية مثل النقل والإنشاءات والتجزئة، مما يعكس حرص الدولة على حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.

ملخص الخبر:

  • تنفيذ 4501 جولة رقابية خلال شهر يونيو 2026م في مختلف مناطق المملكة.
  • ضبط 104 حالات اشتباه أولية بالتستر التجاري.
  • استهداف أنشطة متنوعة أبرزها النقل البري والإنشاءات والبيع بالتجزئة.
  • فرض عقوبات تشمل السجن والغرامات المالية وحجز الأموال ومصادرة المنشآت.

التعليقات (0)

أضف تعليقك