إدانة دولية للقانون الإسرائيلي

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان رسمي، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن هذا التشريع يمثل جريمة جسيمة وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية كافة، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحياة الأسرى وتكفل لهم الحماية الكاملة.

تصعيد خطير في سياسة القتل الممنهج

وشدد اليماحي على أن هذا القانون يُعد تصعيداً خطيراً في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أنه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية. وأكد أن إقرار مثل هذا القانون يكشف بوضوح الطبيعة الحقيقية لسياسات الاحتلال القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية.

استخفاف صارخ بالجهود الدولية

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذا القانون يعكس استخفافاً صارخاً بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير.

دعوة لعقوبات رادعة

وطالب اليماحي باتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة كيان الاحتلال على جرائمهم، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين. كما جدد الدعوة إلى البرلمانات الإقليمية والدولية لتحرك دولي عاجل لتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، باعتبار أن هذا التشريع يمثل خرقاً فاضحاً للقيم البرلمانية والإنسانية.

قضية الأسرى في صدارة الأولويات

وأكد اليماحي أن قضية الأسرى ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي، مشدداً على أن محاولات الاحتلال تصفية هذه القضية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.